به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی صبح یکشنبه در دومین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد که در تالار کوثر استانداری برگزار شد، با تشریح سازوکار بودجهریزی بر مبنای صفر اظهار کرد: در این شیوه، فرایند بودجهریزی از نقطه صفر آغاز میشود و هیچ فعالیتی صرفاً به دلیل وجود در سالهای گذشته بهطور خودکار در بودجه تداوم نمییابد.
وی افزود: در این الگو، هر برنامه باید مشخص کند چه مسئلهای را حل میکند، چه دستاوردی خواهد داشت و شاخص ارزیابی موفقیت آن چیست؛ بنابراین تخصیص منابع بر پایه ضرورت، اولویت و میزان اثرگذاری انجام میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ادامه داد: در شرایطی که منابع مالی محدود است، روشهای سنتی بودجهریزی که عمدتاً مبتنی بر تکرار هزینههای سال قبل هستند، پاسخگوی نیازهای واقعی نیستند و لازم است نگاه نتیجهمحور جایگزین رویههای گذشته شود.
رحمانی با بیان اینکه بودجهریزی بر مبنای صفر صرفاً به معنای کاهش هزینهها نیست، تصریح کرد: هدف اصلی این رویکرد حذف هزینههای غیرضروری و هدایت منابع به سمت برنامههایی است که ارزش افزوده و نتایج ملموستری برای جامعه ایجاد میکنند.
وی با اشاره به تفاوت میان «کارایی» و «اثربخشی» افزود: ممکن است یک دستگاه فعالیتهای متعددی انجام دهد، اما اگر این فعالیتها به تحقق اهداف مورد نظر منجر نشود، نمیتوان آن را موفق دانست؛ بنابراین در نظام بودجهریزی باید نتیجه و تحقق اهداف واقعی ملاک اصلی قرار گیرد.
رحمانی همچنین با اشاره به برخی حوزههای اجرایی گفت: در بخشهایی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، دانشگاهها و حتی نظام بانکی باید بهطور جدی بررسی شود که آیا هزینههای انجامشده به بهبود شاخصهای مورد انتظار منجر شده است یا خیر.
وی بودجهریزی بر مبنای صفر را ابزاری برای افزایش شفافیت، تقویت نظارت و ارتقای پاسخگویی در نظام مالی دانست و افزود: این رویکرد میتواند به اصلاح ساختارهای ناکارآمد و بازنگری در اولویتهای هزینهای کمک کند.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی این رویکرد در دستگاههای اجرایی بیان کرد: زمانی که هر سازمان ناچار باشد برای هر ریال هزینه، ضرورت و اثر آن را توضیح دهد، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و مدیریت بهینه منابع فراهم خواهد شد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای شعار سال گفت: این شعار صرفاً یک عنوان نمادین نیست، بلکه میتواند بهعنوان نقشه راهی برای سیاستگذاری اقتصادی و برنامهریزی توسعهای مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ارتباط این محور با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزود: تقویت اقتصاد مشارکتی و دانشبنیان، افزایش بهرهوری، توجه به تولید و مدیریت حوزه انرژی و بازار از جمله الزامات تحقق این رویکرد در سطح استان است.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد توسعه کارآفرینی، مشارکت اقتصادی مردم و توانمندسازی سرمایه انسانی را از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری تولید و تقویت تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی میتواند زمینه پایداری و رشد اقتصاد استان را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت هدایت هدفمند سرمایهگذاریها تأکید کرد و گفت: سرمایهها باید به سمت صنایع کممصرف، اشتغالزا و دارای ارزش افزوده بالا هدایت شوند تا علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، زمینه افزایش تولید ثروت و تقویت بنیه اقتصادی استان فراهم شود.
رحمانی در پایان با تأکید بر اهمیت تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی در محیطهای علمی و رسانهای خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، نخبگان و فعالان اقتصادی است تا این رویکرد از سطح شعار فراتر رفته و به جریان مؤثر در تصمیمسازی و اجرای برنامهها تبدیل شود.





























دیدگاهتان را بنویسید