وقتی یک زلزله بزرگ رخ می‌دهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمان‌های فروریخته و عملیات نجات معطوف می‌شود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز می‌شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند و مرحله بازسازی شروع می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت می‌کند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی، کمبود گزینه‌های امن برای سرمایه‌گذاری بود.

هم‌زمان با تشدید فشار هزینه‌های سکونت در تهران، بررسی فایل‌های رهن و اجاره تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مناطق ۱۹ و ۱۷ همچنان ارزان‌ترین نقاط پایتخت برای رهن‌ و اجاره نشینی در واحدهای کم‌سن‌وساز هستند؛ مناطقی که پیش‌تر در بازار فروش واحدهای نوساز نیز پایین‌ترین قیمت‌های پیشنهادی را ثبت کرده بودند.

اکباتان سال‌هاست که یکی از خاص‌ترین محله‌های بازار مسکن تهران محسوب می‌شود؛ جایی که برخلاف بسیاری از مناطق، افزایش سن ساختمان‌ها نتوانسته ارزش واحدهای مسکونی را به‌طور محسوسی کاهش دهد. تازه‌ترین بررسی‌ها از بازار مسکن در تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این شهرک نه‌تنها جایگاه قیمتی خود را حفظ کرده، بلکه همچنان یکی از پرتقاضاترین مناطق غرب تهران است.

وام خرید مسکن در سال‌هایی نه‌چندان دور می‌توانست بخش قابل توجهی از هزینه خرید خانه را پوشش دهد؛ اما با جهش قیمت مسکن و رشد نکردن سقف تسهیلات به همان نسبت، سهم وام از قیمت خانه به‌تدریج کاهش یافته است. امروز پرسش اصلی این است که این تسهیلات واقعاً چه اندازه از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند؟ در این گزارش، یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تأمین مالی مسکن، یعنی حساب پس‌انداز مسکن جوانان بررسی شده است؛ حسابی که در گذشته برای خانواده‌هایی که قصد داشتند از سال‌ها قبل برای آینده مسکن فرزندان خود برنامه‌ریزی کنند، جذابیت زیادی داشت، اما اکنون باید دید در برابر قیمت‌های امروز بازار مسکن تا چه اندازه کارایی خود را حفظ کرده است.

وام خرید مسکن زمانی می‌توانست بخش مهمی از هزینه خرید خانه را پوشش دهد؛ اما با جهش قیمت مسکن و رشد نکردن سقف تسهیلات به همان نسبت، سهم وام از قیمت خانه به‌تدریج کاهش یافت. جدای از اینکه این وام‌ها امروز تا چه اندازه می‌توانند هزینه خرید خانه را پوشش دهند، در این گزارش سه نوع رایج از تسهیلات بانک مسکن بررسی می‌شود؛ حساب پس‌انداز مسکن جوانان، وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم یا همان تسه، و وام مسکن ایثارگران.

اکباتان با وجود قدمت بالای ساختمان‌هایش، همچنان یکی از نمونه‌های متفاوت بازار مسکن غرب تهران است؛ جایی که سن بنا به‌تنهایی نتوانسته نقش کاهنده جدی در قیمت‌ها داشته باشد. بررسی تازه قیمت‌ها در تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اکباتان به حدود ۳۰۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به بهمن ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۸ درصد رشد کرده است؛ رشدی که از آپادانا بیشتر و کمی بالاتر از کوی بیمه بوده است. خدمات درون‌محله‌ای و تصویر مثبت بازار باعث شده خریداران این شهرک را صرفاً با سال ساخت نسنجند. به همین دلیل، اکباتان با وجود قدمت بالا هنوز جایگاه قیمتی خود را در بازار غرب تهران حفظ کرده است.

اوراق «تسه» برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، دروازه ورود به تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری بلندمدت است. هر برگه تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان امتیاز وام مسکن محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با خرید این اوراق در فرابورس، به جای انتظار برای کسب امتیاز وام، مستقیماً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. اما اهمیت این اوراق تنها به دریافت وام محدود نمی‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانک‌ها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه‌ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می‌کنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها و رشد ارزش افزوده املاک می‌شود.

افزایش مداوم قیمت مسکن در سال‌های اخیر، خرید مستقیم ملک را برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار کرده است. در چنین شرایطی بازار سرمایه به تدریج ابزارهایی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده که امکان مشارکت در بازار مسکن را با سرمایه‌ای به‌مراتب کمتر از خرید یک واحد مسکونی فراهم می‌کند. در حال حاضر دو مسیر اصلی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این بخش وجود دارد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های بورسی فعال در حوزه انبوه‌سازی و توسعه املاک.
هرچند هر دو ابزار از تحولات بازار مسکن تأثیر می‌پذیرند، اما از نظر نحوه درآمدزایی، میزان ریسک و چشم‌انداز بازدهی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. در این گزارش، عملکرد، مزایا و چالش‌های این دو مسیر سرمایه‌گذاری بررسی شده است؛ ابزارهایی که می‌توانند راهی برای حضور در بازار مسکن بدون نیاز به خرید مستقیم ملک باشند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره مسکنی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. این تصمیم در ظاهر می‌تواند برای مستأجران یک فرصت تنفسی ایجاد کند، اما پرسش اصلی این است که تداوم سیاست‌های دستوری در بازار اجاره، در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن و رفتار مالکان خواهد گذاشت؟