سردار ابراهیمپور: حفظ خیابان اولویت امروز است
عناوینی پرزرق و برق مثل «اینترنت پرو» که این روزها به گوش میرسند، نه یک جهش تکنولوژیک، بلکه سندی بر یک وارونگی بزرگ در تعریف حقوق شهروندی هستند.
آنچه امروز تحت عنوان «اینترنت بدون فیلتر» به گروههای خاصی از جامعه از جمله برنامهنویسان، پزشکان یا اساتید دانشگاه و خبرنگاران پیشنهاد میشود، در واقع هیچ ویژگی اضافهای نسبت به استانداردهای جهانی ندارد. ما با یک پارادوکس مواجه شدیم:« در تمام نقشههای توسعه دیجیتال دنیا، اینترنت بدون محدودیت، همان «نسخه پایه» و استاندارد است. اما در اکوسیستم فعلی ما، بازگرداندن دسترسی به سایتهای بدیهی، به عنوان یک امتیاز ویژه یا یک نسخه حرفهای بازاریابی میشود.»
نامگذاری این دسترسی محدود به «پرو»، تلاشی زیرکانه برای عادیسازی محدودیتهای اعمال شده بر بدنه اصلی جامعه است. گویی دسترسی آزاد به جریان اطلاعات، یک آپشن لوکس است که تنها کسانی که «صلاحیت» یا «توان مالی» بالاتری دارند، شایسته برخورداری از آن هستند.
فروش دسترسی به پلتفرمهایی که بدون دلیل منطقی فنی یا حقوقی مسدود شدهاند، در واقع مصداق بارز «تجاریسازی محدودیت» است. وقتی دسترسی آزاد به شبکه جهانی که موتور محرک آموزش، پژوهش و اقتصاد است، از دسترس عموم خارج و سپس در بستهبندیهای خاص به فروش میرسد، ما با یک تبعیض دیجیتال ساختاری روبرو هستیم.
این روند نه تنها باعث ایجاد شکاف عمیق بین نخبگان و توده مردم میشود، بلکه مفهوم «فرصت برابر» را از بین میبرد. در دنیای امروز، دانشآموزی که در یک روستای دورافتاده به یوتیوب برای آموزش نیاز دارد، یا برنامهنویسی که برای دریافت یک کتابخانه نرمافزاری ساده با سد فیلترینگ مواجه است، نباید در صف انتظار برای «تأیید صلاحیت» جهت دریافت اینترنت بدون فیلتر بماند.
واقعیت این است که اینترنت در قرن ۲۱، دیگر یک «تکنولوژی تفننی» نیست؛ بلکه به مثابه اکسیژن برای ریههای اقتصاد و فرهنگ است.
-
آموزش: دسترسی به منابع علمی جهان حق هیچ گروه خاصی نیست.
-
اقتصاد: کسبوکارهای کوچک بیشترین آسیب را از این طبقاتی شدن میبینند.
-
ارتباطات: مرزبندی در فضای مجازی، برخلاف ماهیت بدون مرز این فناوری است.
دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، حق بدیهی و بنیادین هر انسانی برای زیستن در دنیای مدرن است. تقلیل دادن این حق به یک کالای لوکس یا یک رانت شغلی، نه تنها به نفع امنیت شبکه نیست، بلکه باعث تخریب اعتماد عمومی به ساختارهای دیجیتال کشور میشود.
ما نباید فراموش کنیم که چیزی به نام «اینترنت پرو» وجود خارجی ندارد؛ آنچه هست، همان اینترنت معمولی است که حق تمام شهروندان است. هرگونه تلاش برای طبقه بندی کردن کاربران بر اساس شغل، جایگاه یا توان مالی، تنها زخمی عمیقتر بر پیکره عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایران خواهد بود. اینترنت باید بستری برابر باشد، نه پلکانی برای ایجاد اشرافیت دیجیتال.
۲۲۷۲۲۷
دیدگاهتان را بنویسید