دوباره به «تقدس کار» بازگردیم/پاداش آنکه ریسک نوآوری را می پذیرد چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر،در نظریات کلاسیک و مدرن توسعه، «تولید» نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه یک زیربنای اخلاقی و تمدنی است.

جامعه‌ای که ثروت خود را از طریق خلق ارزش افزوده، نوآوری و مهارت‌آموزی به دست می‌آورد، ناگزیر به سمت قانون‌مداری، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات حرکت می‌کند. اما در فضای اقتصادی ما، پدیده‌ای تحت عنوان «جذابیت وصف‌ناپذیر سوداگری» شکل گرفته است؛ وضعیتی که در آن خرید و فروش دارایی‌های موجود (ارز، طلا، زمین و خودرو) بسیار سودآورتر و امن‌تر از راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا خدماتی خلاقانه است.

وقتی «خرید و فروش» جای «ساختن» را می‌گیرد

نخستین لایه آسیب، در جابجایی پاداش‌ها در اقتصاد نهفته است. در یک اقتصاد سالم، بالاترین پاداش متعلق به کسی است که «ریسک نوآوری» را می‌پذیرد. اما در ساختار ناسالم، به دلیل تورم مزمن و سیاست‌های پولی ناپایدار، «زمان» به دشمن تولیدکننده و دوست سوداگر تبدیل شده است.

تولیدکننده باید با غول‌های بروکراسی، نوسانات قیمت مواد اولیه و قوانین کار دست‌وپنجه نرم کند تا پس از یک سال به سودی اندک برسد؛ در حالی که سوداگر تنها با «صبر و انتظار» بر روی یک دارایی، چندین برابر آن سود را در زمان کوتاه‌تر کسب می‌کند.

این فرآیند منجر به «خروج نخبگان از بخش مولد» می شود. وقتی باهوش‌ترین افراد جامعه به جای مهندسی، پزشکی یا کارآفرینی، انرژی ذهنی خود را صرف نوسان‌گیری در بازارهای غیرمولد می‌کنند، سرمایه‌ی انسانی کشور مستهلک می‌شود. این وضعیت، نوعی «اقتصاد معکوس» ایجاد کرده است که در آن ثروت نه از طریق کار، بلکه از طریق «دسترسی به اطلاعات رانتی» و «زرنگی در پیش‌بینی حباب‌ها» انباشته می‌گردد.

ظهور «ثروت‌های بادآورده»

دومین عامل، تخریب «ارزش اجتماعی کار» است. در فرهنگ سنتی و حتی مدرن، ثروت حاصل از عرق جبین و کد یمین، مایه‌ افتخار بود. اما غلبه‌ فضای سوداگری، این ارزش را به حاشیه برده است. نسل جدید با مشاهده‌ی افرادی که یک‌شبه و بدون هیچ تخصص یا تلاشی تنها به واسطه‌ی نوسانات بازار یا روابط خاص به ثروت‌های کلان رسیده‌اند، نسبت به «مسیر طولانی یادگیری و کار» دچار تردید جدی شده است.

این «بحران الگو» منجر به کاهش بهره‌وری در محیط‌های کاری شده است. وقتی شکاف میان «درآمد حاصل از کار» و «هزینه‌های زندگی» به قدری زیاد شود که کار شرافتمندانه دیگر کفاف نیازهای اولیه را ندهد، تعهد حرفه‌ای از بین می‌رود. در جایی که در آن «دلال» محترم‌تر و ثروتمندتر از «معلم» یا «مهندس» باشد، در واقع در حال امضای حکم عقب‌ماندگی تاریخی خویش است.

تضاد منافع نهادی و قوانین دست‌وپاگیر، فضایی را ایجاد می کند که در آن، کارآفرین واقعی بیش از آنکه درگیر ارتقای کیفیت محصولش باشد، باید درگیر جلب رضایت ادارات مختلف باشد. در مقابل، فعالیت‌های سوداگرانه به دلیل ماهیت غیررسمی و سیال خود، کمترین اصطکاک را با سیستم نظارتی و مالیاتی دارند.

این «عدم توازن ساختاری»، سرمایه‌ها را به سمت بخش پنهان و غیرمولد سوق می‌دهد. در این مدل هزینه‌ سنگینی بر دوش تولیدکننده‌ی شناسنامه‌دار گذاشته می شود، اما در برابر سوداگران کلانی که بازارهای استراتژیک را ملتهب می‌کنند، اقدام درخوری وجود ندارد. این مشکل، پیام روشنی صادر می‌کند: «تولید نکن تا جریمه نشوی؛ سوداگری کن تا پاداش بگیری».

در اقتصاد تولیدمحور، صاحب ثروت خود را بخشی از یک زنجیره‌ی ارزش می‌بیند. او کارگر استخدام می‌کند، بیمه می‌پردازد و به رونق محیط پیرامونش کمک می‌کند. اما ثروتی که از طریق سوداگری و رانت به دست می‌آید، ثروتی است که هیچ تعهدی به جامعه ندارد و به همان سرعتی که به دست آمده، می‌تواند از کشور خارج شود.

این نوع ثروت، منجر به «مصرف‌گرایی تظاهری» و تشدید شکاف طبقاتی خشن می‌شود. وقتی ثروت پیوندی با مهارت و زحمت نداشته باشد، صاحب آن برای اثبات جایگاه خود، به سمت نمایش ثروت یا لاکچری بودن حرکت می‌کند که خود عاملی برای تحریک خشم اجتماعی و فرسایش همبستگی ملی است. اقتصاد غیرمولد، نه تنها فقر را بازتولید می‌کند، بلکه «احساس فقر» را نیز در طبقه‌ی متوسط و ضعیف عمیق‌تر می‌سازد.

هزینه‌های تمدنی وابستگی

جامعه‌ای که تولید نمی‌کند، ناچار به «دریافت صدقه از جغرافیا» یعنی فروش منابع خام است. این وضعیت، روحیه‌ مطالبه‌گری و پرسش‌گری را در شهروندان تضعیف می‌کند.

زوال تولید مولد یعنی زوال «تحقیق و توسعه» (R&D)؛ یعنی کشوری که همیشه مصرف‌کننده‌ دست دوم تکنولوژی‌های دیگران باقی می‌ماند. بدون داشتن یک بخش تولیدی پویا که با بازارهای جهانی رقابت کند، استقلال سیاسی نیز به شعاری لرزان تبدیل می‌شود.

خروج از بن‌بست سوداگری نیازمند یک جراحی عمیق در نظام پاداش‌دهی اقتصاد است.وضع مالیات‌های سنگین بر عایدی سرمایه‌ی غیرمولد و هم‌زمان، اعطای معافیت‌های واقعی و مشوق‌های مستقیم به واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان.

همچنین مهار تورم به عنوان اصلی‌ترین پیش‌شرط برای بازگشت «زمان» به نفع تولیدکننده و کاهش جذابیت نوسان‌گیری. علاوه بر آن جایگزینی نظام «مجوزمحور» با نظام «نظارت‌محور»؛ تا کارآفرین بتواند در کمترین زمان ممکن ایده‌ی خود را به محصول تبدیل کند.

وطن را با کار باید ساخت

توسعه، میوه‌ درختی است که ریشه‌هایش در خاک «تولید» و «اخلاق کار» نهفته است. هیچ ملتی با خرید و فروش زمین‌های خود یا نوسان‌گیری ارز به قدرت پایدار نرسیده است. ما نیازمند یک رنسانس فرهنگی هستیم تا دوباره «سازنده» را بر «دلال» مقدم بشماریم.

ایران آینده، نه در بازارهای غیررسمی، بلکه در کارگاه‌های کوچک، مزارع مدرن و شرکت‌های فناور ساخته خواهد شد. ما باید یاد بگیریم که ثروت واقعی، آن چیزی است که با دانش و دست انسان ایرانی خلق می‌شود. پایان دادن به عصر سوداگری، آغاز عصر شکوفایی تمدنی است. زمان آن رسیده است که دوباره به «تقدس کار» بازگردیم و فضیلت ساختن را به صدر ارزش‌های ملی خود بازگردانیم. آینده متعلق به تمدنی است که بیش از آنکه مصرف کند، خلق می‌کند.