تاوان ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی منابع یارانه‌ای برای خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، طیف وسیعی از کالاهای اساسی تحت تاثیر قرار گرفتند. در این میان، بازار غلات یکی از نخستین بخش‌هایی بود که واکنش نشان داد؛ به طوری که قیمت نهاده‌هایی مانند جو با افزایش شدیدی مواجه شد.

این جهش قیمتی، زنگ خطری جدی برای کشاورزی کشور بود. دولت برای جلوگیری از تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان و پیشگیری از مهاجرت آن‌ها از کاشت گندم (به عنوان یک کالای کاملاً استراتژیک و حیاتی) به سمت سایر محصولات، ناچار به مداخله شد. نتیجه این مداخله، افزایش چشمگیر نرخ خرید تضمینی گندم تا رقم ۴۹.۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود تا انگیزه تولیدکنندگان داخلی حفظ شود.

خط قرمز امنیت غذایی و تاوان ۳۳ درصدی

نکته قابل تامل در این سیاست‌گذاری زمانی آشکار می‌شود که قیمت گندم داخلی را با بازارهای جهانی مقایسه کنیم. در حال حاضر، حتی با احتساب نرخ ارز ۱۴۰ هزار تومانی، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم وارداتی حدود ۳۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر، تبعات حذف ارز ترجیحی سبب شده تا دولت گندم تولید داخل را حدود ۳۳ درصد گران‌تر از نرخ بین‌المللی آن خریداری کند.

اگر قرار بود کل واردات گندم با نرخ وارداتی انجام شود، این رقم نهایتا به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. با این حال اما حداقل رقم مورد نیاز(تنها برای خرید تضمینی گندم و فارغ از سایر هزینه‌ها از جمله هزینه انجام شده برای واردات ۳ میلیون تن گندم اضافه) به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اختلاف این دو رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به این اختلاف قیمت فاحش، چرا تمام نیاز کشور از طریق واردات تامین نمی‌شود؟ پاسخ به این پرسش در مفهوم «امنیت غذایی» نهفته است.

در شرایط کنونی و با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیک، احتمال محاصره‌های دریایی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که حتی مرزهای انسانیت را نقض می‌کنند، اتکای کامل به واردات برای تامین قوت غالب مردم، قماری خطرناک و غیرمنطقی است. بنابراین، مسئله امنیت غذایی هیچ جای ابهامی برای لزوم حفظ تولید داخل، حتی با هزینه‌های بالاتر، باقی نمی‌گذارد.

اثر دومینویی؛ از کسری بودجه تا گرانی کالاهای وابسته

با این وجود، واقعیت این است که یک خطای فاحش در سیاست‌گذاری اقتصادی، تبعاتی به جا می‌گذارد که به صورت زنجیروار کل اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند و در نهایت، دود آن به چشم خود دولت می‌رود. سیاست حذف ارز ترجیحی دقیقا اشتباهی از همین جنس است.

تبعات این تصمیم تنها به گندم و جو محدود نمی‌شود. در علم اقتصاد، مجموعه‌ای از کالاهای به هم وابسته و جایگزین وجود دارند. به عنوان مثال، زمانی که ارز ترجیحی حذف می‌شود و به دنبال آن قیمت برنج خارجی بالا می‌رود، قیمت برنج ایرانی نیز به واسطه همین وابستگی بازار افزایش می‌یابد؛ حتی اگر هیچ تغییر محسوس و واقعی در هزینه‌های تولید برنج داخلی رخ نداده باشد.

این الگوی تورمی در بین سایر گروه‌های غلات نیز در حال تکرار است. در نهایت، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و برهم خوردن تعادل بازارها، نه تنها یک چالش و ناترازی بزرگ بودجه‌ای برای دولت خلق کرده، بلکه سبب بروز تورم و افزایش قیمت‌ها در کل زنجیره و گروه غلات شده است؛ تبعاتی که اثرات آن در آینده نیز به شدت قابل لمس خواهد بود.

کلافی سردرگم در تقاطع اقتصاد و امنیت غذایی

تجربه حذف ارز ترجیحی به وضوح نشان داد که تصمیمات کلان اقتصادی نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن زنجیره پیامدهای آن‌ها و به صورت تک‌بعدی اتخاذ شوند. دولت با هدف اصلاح یارانه‌های پنهان و کاهش فشارهای مالی دست به این جراحی زد، اما در عمل با یک ناترازی جدید و به مراتب پیچیده‌تر در بودجه مواجه شد.

اجبار به خرید تضمینی گندم با قیمتی که حدود ۳۳ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی تمام می‌شود، نشان‌دهنده تحمیل یک بار مالی سنگین و پیش‌بینی‌نشده بر منابع عمومی است. این تفاوت قیمت نجومی، دیگر یک یارانه هدفمند برای توسعه کشاورزی نیست، بلکه صرفاً تاوان و هزینه کنترل تبعات تصمیمی است که تعادل اولیه بازار نهاده‌ها را از بین برد.

چرخه باطل تورم در بازارهای به‌هم‌پیوسته

بررسی روند بازارها اثبات می‌کند که ترکش‌های این سیاست هرگز در یک نقطه متوقف نشده است. مکانیزم کالاهای جانشین و مکمل در علم اقتصاد باعث شده تا گرانی در یک بخش (مانند نهاده‌های دامی و غلات وارداتی) به سرعت به سایر بخش‌ها سرریز کند.

همان‌طور که افزایش قیمت برنج خارجی، برنج کاران داخلی را نیز به افزایش قیمت ترغیب کرد، این اثر دومینویی به طور پیوسته در حال بلعیدن قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط جامعه است و تورم مواد غذایی را به یک چالش ساختاری و پایدار تبدیل کرده است.

تنگنای استراتژیک؛ تقابل منطق اقتصاد و امنیت ملی

دولت اکنون در یک پارادوکس بزرگ گرفتار شده است. از منظر حسابداری صرف و منطق بازار آزاد، واردات کامل غلات بسیار ارزان‌تر و به صرفه‌تر از تولید داخل با این هزینه‌های گزاف است؛ اما سایه سنگین ریسک‌های ژئوپلیتیک، احتمال بحران‌های جهانی و تحریم‌ها، تکیه بر واردات در تامین «قوت غالب» مردم را به یک خط قرمز امنیتی تبدیل کرده است.

در نتیجه، دولت مجبور است این هزینه مازاد را از جیب بودجه عمومی (و در نهایت از جیب مردم با خلق تورم) بپردازد تا استقلال و امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.

لزوم عبور از درمان‌های مقطعی و شوک‌درمانی

آنچه از تحولات بازار غلات و تبعات حذف ارز ترجیحی استنتاج می‌شود، ناکارآمدی رویکردهای مقطعی و «شوک‌درمانی» در اقتصاد است. تا زمانی که تورم ساختاری مهار نشود و سیاست‌های حمایتی یا حذفی بدون مدل‌سازی دقیقِ واکنش زنجیره‌ای بازارها و انگیزه تولیدکنندگان اعمال شوند، اقتصاد کشور همچنان در چرخه این شوک‌های قیمتی دست‌وپا خواهد زد.

مهار این دومینوی تورمی، نیازمند یک بازنگری جامع در سیاست‌های کلان، جایگزینی حمایت‌های هوشمندانه و غیررانتی در طول زنجیره تولید، و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده‌ای است که دود آن پیش از همه به چشم سفره مردم و سپس بودجه خود دولت می‌رود.

انتهای پیام/