شنبه / ۳۰ خرداد / ۱۴۰۵
×

سخنگوی وزارت کشور گفت: اقلام مورد نیاز مردم روزانه در استانها رصد می شود. برخی از اقلام تحت تاثیر جنگ باعث گرانی شدند که در برخی نظارت کمتر اتفاق افتاده که مورد بررسی و رصد قرار گرفتند.

زینی وند: برخی از اقلام اساسی تحت تاثیر جنگ باعث گرانی شدند
  • کد نوشته: 108501
  • ۳۰ خرداد
  • 5 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری، اظهار داشت: ایام‌محرم را تسلیت عرض میکنم وامیدوارم د این ایام محرم که محرم ویژه ای در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و یکی از نقاط عطف تاریخی ملت ایران است. ملت ایران در حالی به استقبال عزاداری محرم می‌روند که برگ های زرین افتخارات انها ثبت شده است.

    همایش حکمرانی هم افزا با حضور حدود ۴هزار نفر از مدیران موثر کشور

    وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور، ادامه داد: برگزاری همایش حکمرانی هم افزا برای اولین بار در کشور با حضور حدود ۴هزار نفر از مدیران موثر کشور برگزار شد.

    سخنگوی وزارت کشور گفت: در ۷۰۰ نقطه کشور این مدیران به صورت برخط در جلسه ای با رییس جمهور حضور داشتند. رییس جمهور با بخشدار و فرماندار خارک مستقیما صحبت کرد. دولت وفاق ملی در دوجنبه بحث وفاق و هم افزایی را پیگیری می‌کند.

    وی افزود: سفر وزیر کشور در جمع وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو همکاری های شانگهای را در قرقیزستان داشتیم.

    وی‌گفت: اتفاق دیگری، همایش معاونین تخصصی و اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع انسانی و عمرانی استانها را برای امادگی در وضعیت پسا جنگ داشتیم.

    اقلام مورد نیاز مردم روزانه در استانها رصد می شود

    زینی وند ادامه داد: اتفاق دیگر بحث معیشت و گرانی و تولید که دغدغه جدی مردم است که در این حوزه اقدامات جدی صورت گرفته است. اقلام مورد نیاز مردم روزانه در استانها رصد می شود. برخی از اقلام تحت تاثیر جنگ باعث گرانی شدند که در برخی نظارت کمتر اتفاق افتاده که مورد بررسی و رصد قرار گرفتند.

    سخنگوی وزارت کشور افزود: موجودی کالاها وگرانی همه ارکان دولت به صورت هم افزا اقدامات را انجام میدهند. همچنین بحث انحصار شکنی نیز دنبال می شود. تا الان ۱۳۷ انحصار را در کشور شناسایس کردیم. قوه قضاییه نیز ورود کرده و یک کارگروه مشترک تشکیل شده است.

    سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: کارهای توسعه ای و جاری مردم هرگز تعطیل نشده است مثلا خط ریلی اردبیل به میانه که بیش از ۲۰سال این پروژه طول کشیده ۴۳کیلومتر آن با اعتباربیش از ۳همت تکمیل و راه اندازی شده است. با توجه به اینکه از ابتدای دولت درگیر جنگ بودیم یک روز این پروژه تعطیل نشده است.

    زینی وند عنوان کرد: رویکرد وزارت کشور به تدوین برنامه پسا جنگ این است که هم امنیت داخلی و هم امنیت مرزها را تامین کند .

    سخنگوی‌وزارت کشور در مورد آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: در مقطع جنگ و با هدف حفظ انسجام ملی، تمرکز افکار عمومی بر حمایت از کشور و مدیریت شرایط ویژه، تصمیم بر آن شد که انتخابات با تصویب شورای عالی امنیت ملی به تعویق بیفتد.این تصمیم با اجماع و توافق نظر نهادهای مسئول اتخاذ شد و در شرایط آن زمان، اقدامی صحیح و متناسب با مقتضیات کشور به شمار می‌رفت. بر اساس مصوبه موجود، مقرر شده است دو ماه پس از پایان رسمی جنگ، انتخابات برگزار شود. از آنجا که بخش عمده فرآیندهای اجرایی انتخابات پیش از این انجام شده، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند.

    امکان برگزاری انتخابات در بازه زمانی ۶۰ روزه توافق هست

    وی ادامه داد: در صورت نهایی شدن توافقات و امضای رسمی آن در روزهای آینده، این امکان وجود دارد که در بازه زمانی ۶۰ روزه تعیین‌شده، انتخابات برگزار شود؛ هرچند این موضوع نیازمند بررسی‌های تکمیلی و تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح است. به مردم اطمینان می‌دهیم که در نخستین فرصت ممکن و پس از ابلاغ تقویم جدید انتخابات، تمامی دستگاه‌های مسئول برای برگزاری انتخاباتی منظم، قانونی و باشکوه اقدام خواهند کرد تا دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت خود را آغاز کند.

    وی در مورد ساماندهی اتباع غیرمجاز گفت: همانگونه که اطلاع دارید از ابتدای دولت چهاردهم سیاست اصولی وهماهنگ با سایر ارکان اتخاذ گردید اولین بحث ما در حوزه اتباع این است که هیچ آدم بلاتکلیفی در کشور ما وجود نداشته باشد. پایه اصلی در ساماندهی این موضوع است لذا از دولت قبل هم اساسنامه سازمان مهاجرین مطرح بوده است. اگر به جنگ برنمی‌خوردیم مراحل پایانی انجام‌ می‌شد. بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورشان وجود دارد و آنهایی که در کشورحضور دارند درحال شناسایی هستند. امیدواریم بتوانیم تا پایان دولت اعلام کنیم اتباع را ساماندهی کردیم. ما سالها میزبان برادران افغانی بودیم و باید کاری کنیم که قوانین کشور ما پذیرفته شود.

    رصدخانه تورم شکل گرفته است

    زینی وند با اشاره به اقدامات دولت در حوزه معیشت، ادامه داد: در حوزه معیشت، تورم و تولید که از دغدغه‌های جدی مردم است نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. از جمله، رصدخانه تورم شکل گرفته و اقلام ضروری مورد نیاز مردم به‌صورت روزانه در استان‌ها پایش می‌شود.

    وی در مورد تفاهم خاتمه جنگ گفت: با توجه به تفاهم‌نامه‌ اخیر، وزارت کشور به عنوان کابینه دوم و هماهنگ کننده مدیریت محلی کشور، برای تامین و افزایش استحکامات در امنیت داخلی، امنیت مرزها و حمایت از مردم و نیروهای مسلح در صورت بدعهدی دشمن کاملا آمده است.وزارت کشور زیرساخت‌ها و برنامه‌های خود را آماده می‌کند که در صورت عملیاتی شدن تفاهم نامه، بازسازی، توسعه و پیشرفت و ساختن ایران مقتدر با سرعت انجام شود.جذب سرمایه گذار، آماده شدن شرایط زیرساختی، ایجادشفافیت ایجاد، تفویض اختیارات از دیگر برنامه‌های وزارت کشور در دوران پساجنگ است و این رویکرد در وزارت کشور و استانداری‌ها در حال تدوین است.اگر دشمن بدعهدی کرده و جنگ ادامه پیدا کند، دوباره شکست تاریخی دیگر بر دشمن تحمیل خواهیم کرد.

    زینی وند در مورد تفویض اختیارات به استانداران گفت: تفویض اختیار گسترده‌ای در استان ها صورت نگرفته؛ بالاخره این‌ها تعریف شده‌اند و فقط یک اختیار ویژه در زمان جنگ واگذار شده، بنابراین تفویض اختیارات معلوم است در چه مواردی است. باز در فاصله این دو سه ماهه گذشته که این اختیارات تفویض شده، یک ارزیابی صورت گرفته؛ دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظراتی دارند که داریم این‌ها را تجمیع می‌کنیم.

    هیچ جای نگرانی درباره تفویض اختیارات به استانداران نیست

    وی ادامه داد: هیچ جای نگرانی درباره تفویض اختیارات نیست. ما در حوزه امنیت ملی و در حوزه مسائل حاکمیتی عملاً تفویضی صورت نمی‌گیرد؛ این‌ها منسجم‌اند و تمرکز آن‌ها در اختیار مرکزیت کشور و مرکزیت حکومت قرار دارد. قانون اساسی ما قانون مستحکمی است و جای نگرانی وجود ندارد.استانداران در حوزه تسهیل‌گری، در حوزه توسعه، در حوزه گره‌گشایی، در حوزه واردات کالا و در حوزه صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری، اختیاراتشان افزایش پیدا کرده و کاملاً هم گره‌گشایی در کار مردم در آن‌ها مشهود است. بنابراین تفویض اختیارات را تا به حالا گره‌گشا می‌دانیم.

    وی یاداور شد: اگر هم جایی ببینیم که در واقع تفسیر می‌شود و از این اختیارات ممکن است استفاده‌ای بشود که باعث اخلال به نظم مرکزی کشور شود، حتماً جلوگیری می‌شود و تذکر داده می‌شود. هم خود وزارت کشور در این زمینه پیشگام است و هم دستگاه‌های نظارتی کاملاً مسلط و مراقب هستند.بنابراین تفویض اختیارات را ضروری می‌دانیم؛ تجربه موفقی بوده و تأکید داریم که تداوم پیدا کند و احساس شده که دقیقاً منطبق بر قوانین بالادستی و قانون اساسی ما هستند.

    نباید در کشور بحث تندرو و کندرو راه بیاندازیم

    وزیر کشور در مورد تفاهم با امریکا و انتقادات موجود گفت: نباید در کشور بحث تندرو و کندرو راه بیاندازیم.برچسب زدن به منتقدین توافق را قبول نداریم. کشور ما ۹۰ میلیون نفر و متنوع در نظرات است. طبیعی است که گروهی نظرات تندتری داشته باشند و گروهی دیگر نظرات متعادل‌تری. برخی باورهایی دارند که عبور از آن‌ها برایشان سخت است و تعامل با دنیا ممکن است برایشان دشوارتر باشد. این تنوع نشان‌دهنده پویایی ریشه تمدن، هویت و اصالت یک ملت است. بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما با مشکل مواجه می‌شویم زمانی که دولت بگوید کسی حق انتقاد از من ندارد. این یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است.

    وی افزود: ما وقتی اشکال پیدا می‌کنیم که توقع داریم ۹۰ میلیون نفر نظر ما را رعایت کنند. این معنا ندارد. کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد و شورای عالی امنیت ملی دارد و چهارچوب قانونی مستحکمی دارد.

    سخنگوی‌وزارت کشور در مورد تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری مراسم‌ تشییع رهبر شهید، گفت: ستاد ملی تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری و خانواده ایشان، به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکیل شده است. تمام ارکان نظام و دولت با هم هماهنگ هستند و کار و کمیته‌ها را پیش می‌برند.طبیعی است در این میان وزارت کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده دارد و دبیری این ستاد با معاون امنیتی وزارت کشور، آقای پورجمشیدیان است. در همین راستا، جلسات مفصلی علاوه بر ستاد ملی، در وزارت کشور تشکیل می‌دهند. معاون محترم امنیتی ما هم در مشهد مقدس و هم در شهر مقدس قم حضور پیدا کردند و آنجا بررسی‌های لازم را هم برای تشییع و هم برای تدفین در مشهد مقدس انجام دادند.

    زینی وند افزود: البته همان‌طوری هم که اعلام شده، مبنای این مراسم مردم هستند و دولت و سایر ارکان، پشتیبانِ مردم هستند؛ چیزی شبیه اربعین که مردم پای کارند و موکب‌ها پای کارند.پیش‌بینی‌ها از یک تشییع پیکر تاریخی و بی‌نظیر در دنیا حکایت دارد و شأن جمهوری اسلامی‌ و شأن رهبر شهید ما هم همین است. ما حتی داریم مدیریت می‌کنیم که در کشورهای دیگر و در استان‌های دیگر، سیل جمعیت حساب‌شده‌تر به مرکز بیاید و ان‌شاءالله بتوانیم مدیریت کنیم؛ اگرچه کاملا برای یک مدیریت مردمی‌آمادگی کامل وجود دارد.

    وی گفت: بنابراین کمیته‌ها تشکیل شده‌اند و این مراسم سخنگو دارد؛ اطلاع‌رسانی به دفتر رهبر شهید و در واقع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های رهبر شهید واگذار شده و به‌موقع حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنند. البته من اینجا تقاضایم این است که از اطلاع‌رسانی پراکنده و مصاحبه‌های پراکنده جلوگیری شود؛ بالاخره برای این ستاد سخنگو تعیین شده و اجازه بدهند خودِ سخنگو این کار را انجام دهد.

    سخنگوی‌وزارت کشور گفت: از رسانه‌ها و مسئولین دیگری که در این کشور نقش دارند و همه مردم که نقش دارند، خواهشمان این است که اجازه دهند اطلاع‌رسانی به‌موقع، درست و دقیق مبتنی بر تصمیمات صورت بگیرد.اما من از جانب وزارت کشور اعلام می‌کنم که آمادگی کامل وجود دارد، نگرانی وجود ندارد و ان‌شاءالله با حضور چند ده میلیونی مردم، ما شاهد یک تشییع باشکوه در شأن مردم عزیز ایران در بدرقه تاریخی رهبر نام‌آور، پرآوازه و مؤثر ایران عزیز خواهیم بود.

    زینی وند در مورد وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: وزارت کشور از وضعیت ناوگان و حمل و نقل داخلی به لحاظ فرسودگی و کمبود نگران است و باید هرچه سریعتر ترمیم شود. اما مسوول آن وزارت کشور نیست و امیدواریم وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت این کار را، واردات حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس به سرعت انجام دهند.مسوولیت وزرات کشور در حوزه اقدامات نوسازی در حوزه شهرداری‌ها و حمل و نقل داخلی ریلی که اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و شخص آقای رئیس جمهور مرتب پیگیر این موضوع هستند و حتی رئیس جمهور در وسط جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آن را پیگیری می‌کردند.

    همزمانی انتخابات شورا با مجلس ممکن نیست/تلاش برای تجمیع انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری

    سخنگوی وزارت کشور در مورد برگزاری همزمان انتخابات مجلس وشوراها گفت: قاعدتا چون مجلس ناظر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات نظارت کند. به‌لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شورا با مجلس ممکن نیست. انتخابات مجلس اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم تا سازوکارهای قانونی آن را فراهم کنیم و موانع قانونی را برطرف کنیم تا امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود داشته باشد. البته این موانع قانونی باید رفع شوند، اما بنا داریم انتخابات شوراها را در همین سال برگزار کنیم تا تداخلی با انتخابات مجلس نداشته باشد.

    جنگ نمی‌شد انتخابات را تمام الکترونیک برگزار می‌کردیم

    زینی وند در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک افزود: در مورد انتخابات در زمان رهبر شهید انقلاب، شهید لاریجانی باتوجه به برخی نظرات مردم پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و اصلاح آن پیگیری‌هایی می‌کردند. ما در هر دوره مطابق قانون اساسی عمل می‌کنیم و در چارچوب آن اصلاحاتی ممکن است اتفاق بیفتد. از جمله‌ می‌توان به انتخابات تمام الکترونیک اشاره کرد. در صورتی که جنگ نمی‌شد انتخابات را تمام الکترونیک برگزار می‌کردیم اما اکنون ۵۰ درصد آرا به این صورت اخذ می‌شود. وزارت کشور همچنان پیگیر این موضوع است و ممکن است در انتخابات پیش رو بتوان تمام آرا را الکترونیک برگزار کرد.

    وی در مورد گرانی‌ها، افزود: باید دقیق با مردم صحبت کنیم. اینکه بگوییم تمام تورم و قیمت دلار و گرانی‌ها متوجه دولت است، اطلاعات دقیقی نیست؛ زیرا هم مردم دلخور می‌شوند و هم گزارش واقعی نیست. برخی از کالاها مانند احتکار، وظیفه استانداران، نهادهای دیگر، تعزیرات، قوه قضاییه و ضابطین قوه قضاییه است که با جدیت برخورد کنند. بسیاری از کالاهای ضروری مردم، تحت نظارت و رصد قرار دارند و اگر تفاوت قیمتی در استان‌ها وجود داشته باشد یا گران‌فروشی گزارش شود، با جدیت پیگیری می‌شود. امیدواریم وضعیت کشور از حالت جنگ خارج شده و عادی شود تا بسیاری از التهابات کنترل شود.

    نحوه پایان تجمعات میادین در حال تدوین است

    وی در مورد تعیین زمان مشخص برای جمع اوری تجمعات گفت: این تجمعات مردمی است، هزینه های ان هم از طریق مردم تامین می‌شود. در تجمعات هیچ اثری از نهادهای دولتی نیست؛ اینکه پایان تجمعات چه زمانی باشد در حال تدوین است. درحال حاضر ایام محرم است و سپس مراسم تشیع رهبری برگزار می‌شود، پس از ان تدوین می‌شود که چگونه این تجمعات پایان یابد.

    زینی وند در مورد گفتگو با اپوزیسیون افزود: واژه اپوزیسیون دامنه دارد و یک گروهی هستند چه ایرانی چه غیر ایرانی که دعوای خانوادگی، اختلاف و حتی نزاع با هم دارند ولی وقتی موضوع موجودیت، هویت ایران مطرح می‌شود، همان فردی که با جمهوری اسلامی ایران نزاع هم دارد، اگر بر هویت، تمامیت ارضی و حفظ کلیت این کشور پافشاری نکند، غیر از خیانت چه باید به او گفت.

    وی ادامه داد: یک اپوزیسیون هم هستند که دامنه آنها همراهی با دشمن، تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ درکل نقاط ایران و قلع و قمع شدن دانش‌آموزان مینابی است که این اپوزیسیون حتما جای مذاکره ندارد.گروهی هم هستند که منتقد جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی به زندان هم رفتند اما در زمان جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران گرفتند و اصالت و مردانگی خود را نشان دادند و قطعا باید ما انتقادها و نظرات این ایرانیان وطن دوست را بشنویم کما اینکه رئیس جمهور در سفر به نیویورک انتقادات و نظرات این افراد را شنید.

    دولت سیاست شنیدن صدای اپوزیسیون وطن دوست را کنار نخواهد گذاشت

    وی گفت: دولت این سیاست(شنیدن صدای اپوزیسیون وطن دوست)را کنار نخواهد گذاشت.البته این سیاست دولت است و در حیطه اختیار وزارت کشور نیست و حتما این سیاست را(گفتگو با اپوزیسیون) اگر رئیس جمهور قول دادند، حتما پیگیری می‌کنند.

    زینی‌وند در مورد برداشت های متفاوت از بیانیه رهبرانقلاب گفت: باید بپذیریم محوریت وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است و عدم پذیرش این محوریت، نه تنها یک گروه، بلکه کل کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. کشور دارای قانون و ساختار است و تصمیمات بنیادین در حوزه جنگ و صلح، در صلاحیت مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی درخصوص تفاهم‌ها، نظرشان را به صراحت بیان کردند، نباید با برداشت‌های گزینشی و تفسیرهای نادرست از کلمات بیانیه، سعی در برجسته کردن بخشی از آن جهت راستای دیدگاه‌های شخصی کرد. بیانیه رهبری، دارای تفسیر است و تاکید می‌کند، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، از سر دلسوزی و حسن نظر این تفاهم را پیگیری کرده‌اند و تا الان به نتیجه رسانده‌اند.

    زینی وند گفت: رهبری در این بیانیه همچنین می‌فرمایند اصرار رئیس جمهور آمریکا بر این تفاهم، از سر استیصال بود که سخن کاملا درستی است.رهبری فرمودند که نظرات دیگری داشتند این نشان‌دهنده این است که خود ایشان به ساختار مستحکم کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، هم اعتماد و هم حسن نظر دارند و هم می‌خواهند از همان کانال پیش بروند.

    وی تصریح کرد: بیانیه رهبری، بسیار روشنگرانه‌ است و ما بعد از آن نباید با تفسیرهای اشتباه، کشور را چندپاره کنیم و دوگانگی‌های تندرو و کندرو در کشور راه بیندازیم. آنهم با دولت و رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی که همه مردم می‌دانند که این افرادی نیستند که بخواهند خارج از تدابیر رهبری حرکت کنند. وقتی تریبونی برای نیم ساعت در اختیار من قرار می‌گیرد، حق ندارم از آن برای بیان دیدگاه‌های شخصی خود استفاده کنم. من موظفم مواضعی را مطرح کنم که اولاً برآمده از اعتقاد قلبی‌ام و منطبق بر نظر اکثریت ملت ایران در امور کلانی همچون صلح و جنگ باشد، و ثانیاً در تضاد با نظرات مقام معظم رهبری و چارچوب‌های حاکمیتی نباشد.

    دستور رئیس‌جمهور، انحصارشکنی در همه زمینه‌های اقتصادی است

    سخنگوی وزارت کشور در مورد وضعیت اقتصادی مردم اظهار داشت: دستور و سیاست راهبردی رئیس‌جمهور ، انحصارشکنی در همه زمینه‌های اقتصادی است چراکه انحصار در هر حوزه‌ای، قطعاً زمینه‌ساز فساد است.

    وی در مورد رویکرد دولت در مدیریت ارز ترجحی گفت: با وجود اینکه فشارهایی بر مردم وارد شد، دولت در تلاش بوده این فشارها را بر معیشت مردم کنترل کند.

    زینی وند عنوان کرد: من شخصاً در یکی از جلسات، در زمان شهید عزیزمان دکتر لاریجانی، شاهد بودم که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که ایشان ترتیب داده بودند، گزارشی ارائه کرد، گزارشی که به نظرم باید رسانه‌ای و عمومی شود تا مردم خود قضاوت کنند که رفع انحصار تا چه اندازه می‌تواند به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی نیز به مردم وارد شود.

    وی در مورد اغتشاشات دی ماه و ادعای رسانه های غربی مبنی بر سقوط برخی شهرها در ایران گفت: اگر حتی کوچک‌ترین قلمرویی، از یک شهر گرفته تا یک سکونتگاه عشایری در مناطق مرزی، تحت تسلط دشمن قرار گرفته بود، رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون حتماً آن را با بزرگ‌نمایی گسترده پوشش می‌دادند. اگر چنین رخدادی رخ داده است، چرا این رسانه‌ها گزارشی منتشر نکرده‌اند؟ چنین ادعایی بی‌اساس است. همان شب وقایع ۱۸ دی ماه ، وزیر کشور، دکتر جمشیدیان و بنده به عنوان معاون سیاسی، همگی در وزارت کشور حضور داشتیم و روند امور را به‌دقت دنبال می‌کردیم.برخی اتفاقات ناگوار و تلخ در برخی شهرها رخ داده و همگی متأثر از آن هستیم، اما تأکید می‌کنم که هیچ بخشی از خاک کشور، حتی کوچک‌ترین نقطه یا قلمرویی، از دست نرفته است و ادعای سقوط شهر کاملاً نادرست و بی‌اساس است.

    مگر می‌شود در مذاکره به خواسته‌های ۱۰۰ درصدی برسیم؟

    سخنگوی وزارت کشور در مورد تجمعات و برخی شعارها در مورد مذاکرات، گفت: ما درگیر یک جنگ وجودی شدیم، تفاهم نامه یک چیز کامل و صد درصدی نیست و حتماً ایراداتی هم دارد. مگر می‌شود در مذاکره به خواسته‌های ۱۰۰ درصدی برسیم؟ اصلاً اگر این طور باشد که مذاکره نیست. بنابراین یادمان باشد که مثلاً ممکن است در خیابان کسی شعاری هم بدهد که به ذائقه من و شما خوش نیاید، ولی این‌ها مثل همه مردم ایران، عزیز دل ما هستند؛ صد شبانه روز در گرما و سرما از کیانِ ایران و امنیت من و شما دفاع کردند.

    وی گفت: بنابراین اولاً خواهشم این است که این افراد را گرامی بدارید؛ حتی آنهایی که شعار تند هم دادند؛ این‌ها رو تندرو ندانیم زیرا لشکریان جان‌برکف ما هستند و عزیزشان بداریم.برخی ایست‌های بازرسی که در نقاطی بودند که ترافیک ایجاد می‌کردند، در این مقطع دیگر برداشته شدند. اما هنوز به حالت عادی برنگشتیم زیرا ما در میانه جنگ هستیم.درجنگ همه‌ اذیت می‌شویم اما باید ایستادگی کنیم. بنابراین برخی از این اذیت‌ها حتماً برای برخی از شهروندان هم ایجاد شده که من از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی، عذرخواهی می‌کنم.

    سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: در خیابان‌ها مداح‌های عزیز خیلی خوب درخشیدند؛ امروز نوجوانان با افتخار آهنگ‌هایی که این مداح‌های عزیز در میادین خواندند، گوش می‌دهند.خیلی از مداح‌های معروف در بحث انسجام مواضع بسیار خوب گرفتند و موضع وزارت کشور در این حوزه موضع تعادل، هم‌افزایی و حفظ اتحاد مقدس است.

    مردم تصور نکنند با تفاهم همه چیز حل خواهد شد

    زینی وند در مورد چرایی پنج برابر شدن قیمت اقلام وکالاها گفت: شرایط دولت را از روز تحلیف تا امروز منصفانه مرور کنید، بعد درباره دولت انتقاد کنید. البته نمی‌گوییم کم‌کاری نبوده یا کار دولت ۲۰ بوده، یا از رئیس جمهور تشکر کنید، اما درباره گرانی‌ها و تامین کالاها، باید بدانید تازه از روز گذشته در بنادر حمل کالاها انجام می‌شود. دولت بر اساس وظیفه، پای کار مردم ایستاده و امیدواریم هرچه سریع‌تر هم بتواند گرانی‌ها را کنترل کند. مردم تصور نکنند با تفاهمی که امضا شده همه چیز حل خواهد شد، چرا که دشمن بدعهد و غیرقابل اعتماد است و امیدواریم بتوانیم در یک دوره‌ای، اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.

    وی در مورد اظهارنظرهای مختلف در مورد مراسم تشیع رهبر گفت: من به عنوان سخنگوی وزارت کشور، از تمامی ارکان استانداری‌ها و سایر دست‌اندرکاران این مراسم مهم تقاضا دارم که از مصاحبه در مورد مراسم تشییع خودداری کنند؛ جزئیات را مسئولان مربوطه اعلام می کنند.

    سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: آخرین اطلاعات من حاکی از آن است که دفتر حفظ و نشر آثار امام شهید مسئول اطلاع‌رسانی و سخنگوی ستاد تشییع است و خواهش می‌کنیم امر اطلاع‌رسانی را به همان ستاد واگذار کنیم تا از بروز تناقض جلوگیری شود.به زیرمجموعه‌های خود در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم که آقای پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی وزیر کشور، دبیر ستاد مرکزی تشییع هستند و کارها به نحو احسن در حال پیشرفت است. محوریت این مراسم بر عهده ستاد مرکزی است که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهورمی‌باشد.کمیته‌های مختلف از جمله کمیته حمل‌ونقل و کمیته پشتیبانی نیز مشخص شده‌اند که وظیفه اطلاع‌رسانی آن‌ها بر عهده خودِ ستاد است و وظیفه من صرفا بیان اقدامات وزارت کشور است.

    وی گفت: در خصوص محل برگزاری، اعلام شده که مراسم در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس برگزار می‌شود. وزارت کشور هماهنگی‌های لازم را انجام داده و معاون امنیتی ما علاوه بر جلسات تهران، به شهرهای قم و مشهد نیز سفر کرده و آخرین هماهنگی‌ها را انجام داده است. در آن دو استان نیز ستادهای محلی مسئولیت انجام امور را بر عهده دارند. جزئیات مربوط به وظایف سپاه، ستاد اجرایی، وزارت راه و نقش هماهنگی وزارت کشور نیز کاملا مشخص شده است.

    زینی وند افزود: همچنین یکی از اقدامات مهم وزارت کشور که باید به آن اشاره کنم، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با بیمه ایران است. بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی شرکت‌کنندگان در آیین‌های تشییع و تدفین رهبر معظم انقلاب در شهرهای تهران، مشهد و قم، تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، تمامی جاماندگان از مراسم اربعین در مسیر حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)، تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند که این اقدام نیز با پیگیری وزارت کشور و همکاری بیمه ایران انجام شده است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *