صدور بیش از ۹ میلیون سند مالکیت/ کاهش ۶ درصدی طلاق در ایران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از پیشرفت‌های این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خبر داد و اظهار کرد: آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، یعنی از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، اسناد مالکیتی که به‌صورت جدید صادر می‌شوند (با رنگ سبز) مشمول این قانون هستند که تاکنون ۹ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۱۱ فقره سند صادر شده است.

قویدل ادامه داد: در اجرای این قانون، ۸۷۸ مورد در سامانه ثبت شده و همچنین ۵۱۱ هزار و ۴۷۸ قرارداد توسط هزار و ۲۶۲ پیش‌نویس قرارداد به ثبت رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های این سازمان گفت: در حال حاضر ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی فعال به سامانه‌ها متصل شده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی در کشور وجود دارد.

وی همچنین به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: این سامانه در اجرای ماده ۱۰ قانون، از ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. البته مهلت‌های قانونی از زمان اعلام رسمی این سامانه که با دستور رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور خواهد بود، محاسبه می‌شود.

قویدل تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت آزمایشی این سامانه، ۶ هزار و ۱۹۴ درخواست نقشه ثبت شده که از این تعداد، هزار و ۲۵۸ نقشه صادر شده است. همچنین ۱۸۷ ادعا تا مرحله نهایی ثبت پیش رفته که از این میان، ۴۹ مورد به مرحله اقدام قانونی رسیده است.

وی گفت: این آمار، بخشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۴ است.

افزایش ۲۷ درصدی ثبت اختراع و کاهش ۱۸ درصدی انحلال شرکت‌ها

وی با اشاره به عملکرد واحدهای اجرایی ثبت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور یک‌میلیون و ۵۳۲ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده و در چارچوب اجرای قانون تعیین‌تکلیف، یک‌میلیون و ۴۴۵ هزار رأی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی افزایش داشته است.

قویدل افزود: از مجموع آرای صادرشده، ۴۲۴ هزار و ۱۳۳ رأی مثبت بوده که منجر به صدور سند مالکیت شده است؛ این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۳، ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ مورد بوده و بیش از ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی همچنین از راه‌اندازی «سامانه کاربری اجرا» خبر داد و گفت: این سامانه در سال گذشته طراحی و در بسیاری از استان‌ها عملیاتی شده است. به گفته وی، در این مدت ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده اجرایی تشکیل و در مقابل، ۳۰۹ هزار و ۲۸۵ پرونده مختومه شده که برای نخستین‌بار تعداد مختومه‌ها از ورودی پرونده‌ها پیشی گرفته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد در ادامه به حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد هزار و ۱۱۶ اظهارنامه اختراع به ثبت رسیده که در مقایسه با ۸۷۸ اظهارنامه در سال ۱۴۰۳، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ثبت شرکت‌ها پرداخت و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۹ هزار و ۷۷۷ شرکت به ثبت رسیده که نسبت به ۱۳ هزار و ۷۳۳ شرکت در سال ۱۴۰۳، افزایش داشته است.

قویدل همچنین درباره شرکت‌های منحل‌شده گفت: در سال ۱۴۰۴، ۷ هزار و ۹۵۴ شرکت منحل شده که در مقایسه با ۹ هزار و ۶۴۷ شرکت در سال ۱۴۰۳، ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

صدور سریع سند المثنی برای آسیب‌دیدگان جنگ

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در حوادث جنگی از بین رفته‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از این اسناد در دست نیست، چراکه تعیین تعداد آن‌ها منوط به مراجعه مالکان و ثبت درخواست صدور سند المثنی است.

وی افزود: تمامی اطلاعات اسناد مالکیت در سامانه‌ها و سرورهای سازمان ثبت محفوظ است و به هیچ عنوان از بین نمی‌رود؛ از این‌رو، فرآیند صدور سند المثنی برای اسنادی که مفقود، پاره یا دچار آسیب شده‌اند، با سرعت و به‌صورت ویژه در واحدهای ثبتی انجام خواهد شد.

قویدل همچنین درباره نحوه بازداشت اموال گفت: این اقدام بر اساس دستور قضایی و پس از استعلام از سازمان ثبت انجام می‌شود و روال آن مشابه سایر دستورات قضایی است؛ به‌گونه‌ای که پس از پاسخ به مرجع قضایی، عملیات بازداشت اموال انجام می‌شود.

وی در ادامه به سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: این سامانه از ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و در حال حاضر امکان ثبت ادعا برای همه متقاضیان فراهم است، اما مهلت‌های قانونی از زمان اعلام رسمی آن توسط رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور آغاز خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت در خصوص تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار نیز اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، برای این دسته از املاک پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و آیین‌نامه مربوطه در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. بر این اساس، مالکان می‌توانند با ثبت ادعای خود، نسبت به اخذ پایان کار از شهرداری و در نهایت دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش قانون الزام در کاهش زمین‌خواری و جعل اسناد گفت: با اجرای این قانون و صدور اسناد مالکیت سبزرنگ، امکان انجام معاملات عادی برای این املاک از بین رفته و در نتیجه زمینه بروز تخلفات کاهش می‌یابد.

قویدل همچنین به مردم توصیه کرد: در زمان خرید ملک، به‌ویژه املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، از انجام معاملات عادی خودداری کنند، چراکه این‌گونه معاملات از نظر قانونی قابل رسیدگی نبوده و می‌تواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند.

حدنگاری املاک کشور تا ۴ سال آینده کامل می‌شود

 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح آخرین وضعیت حدنگاری در کشور اظهار کرد: حدنگاری به معنای ثبت دقیق اطلاعات حقوقی املاک شامل حدود، مساحت و مالکیت بر روی نقشه‌های استاندارد است و هدف آن صدور سند مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور است.

وی افزود: سازمان ثبت در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کرده است. یکی از مهم‌ترین مزایای این قانون، رفع اختیاری بودن ثبت ملک و الزام به اخذ سند مالکیت است که به تکمیل حدنگاری کمک می‌کند.

قویدل با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا گفت: این سامانه پس از اعلام رسمی توسط رئیس قوه قضاییه، مبنای اجرای مهلت‌های قانونی خواهد بود و افراد دارای ادعا نسبت به املاک، موظفند ظرف دو سال اطلاعات خود را ثبت و حداکثر طی دو سال پس از آن، برای تثبیت مالکیت اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حدنگاری در اراضی ملی تقریباً به‌طور کامل انجام شده، در املاک دولتی بیش از ۸۰ درصد و در اراضی کشاورزی حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی رسمی سامانه، طی چهار سال آینده حدنگاری در کل کشور تکمیل شود.

سخنگوی سازمان ثبت درباره وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام نیز گفت: از مجموع آیین‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده که از این میان، ۵ آیین‌نامه در قوه قضاییه و ۵ آیین‌نامه در هیئت وزیران نهایی شده و سایر موارد نیز در مراحل پایانی تصویب قرار دارند.

وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیکی این سازمان افزود: سامانه ثبت الکترونیک اسناد بازطراحی شده و هم‌اکنون در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰) از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی فعال شده و امکان ثبت ادعا برای متقاضیان فراهم است.

قویدل درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد: این سامانه به‌صورت مکان‌محور طراحی شده و متقاضیان ابتدا باید نقشه UTM ملک را تهیه کنند؛ سپس اطلاعات در سامانه ثبت شده و امکان بررسی تداخل یا وجود ادعاهای متعدد فراهم می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش آمار ممنوع‌الخروجی‌ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۶ هزار و ۵۸۲ مورد ممنوع‌الخروجی از طریق اجرای ثبت اعمال شده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد کاهش یافته است.

سخنگوی سازمان ثبت در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تعداد موارد رفع ممنوع‌الخروجی نیز از ۲۵ هزار و ۶۹۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۸۹۴ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

انتهای پیام/