به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چهارصد و پنجاه و یکمین نشست هیات واگذاری که به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، فهرست و موارد مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۵ مطرح و فهرست مربوط، شامل ۱۶۳ شرکت دولتی و ۲۹۷ بنگاه و دارایی تصویب شد.
بر اساس این مصوبات با درج نشدن عنوان شرکت «چاپخانه دولتی ایران» در فهرست موارد مشمول واگذاری سال جاری تا زمان تصویب انتقال این شرکت در هیات وزیران از فهرست شرکتهای گروه (۲) به فهرست گروه (۳) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت شد.
همچنین، با درج نشدن عناوین جایگاههای سوخت کازرون (فارس) «بندر لنگه (هرمزگان)»، «شماره (۳) بوشهر»، «شهر دیر (بوشهر) شرکتی اندیمشک (خوزستان) شرکتی رامهرمز(خوزستان) شرکتی شوشتر خوزستان و شرکتی شماره (۷) تهران زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در فهرست موارد مشمول واگذاری تا پایان سال ۱۴۰۵ موافقت شد.
افزون براین، در این جلسه با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۱۵ در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف های مربوط به ۲ شرکت پالایش گاز فجرجم» و «پارسیان» زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی گاز ایران در مصوبه شماره ۲۰۶۷۷۴ ت ۶۰۰۱۲ هـ در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱ هیات وزیران با درج نشدن عناوین شرکتهای مذکور در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
همچنین در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب نامه شماره ۸۰/۱۱۹۸۴۱ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی، با استمهال برخی از اقساط قراردادهای واگذاری موافقت شد.
افزون براین، در این جلسه، تکلیف مقرر در بند (۴) مصوب ۲۹ دی ۱۴۰۴ در خصوص نحوه اعمال و محاسبه ضریب ۳۰ درصد برای روش ارزش روز خالص داراییها در تعیین قیمت پایه ۵ درصد عرضه اولیه سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین مطرح و نامه شماره ۱۸۲/۱۴۰/۴۷۴۹۷ در تاریخ ۱۳بهمن ۱۴۰۴ شرکت بورس تهران مبنی بر مخالفت با پیشنهاد هیأت واگذاری به استحضار اعضاء رسید و مقرر شد موضوع برای جمع بندی نهایی دوباره در جلسات آینده مطرح و تصمیم گیری شود.
همچنین هیات واگذاری در این جلسه در اجرای آییننامه اجرایی شیوههای قیمت گذاری بنگاه ها ونحوه اعمال شیوههای مذکور، دستورالعمل ضوابط انتخاب کارشناسان ارزشگذاری و چارچوب نحوه ارائه گزارش، را تصویب کرد.
انتهای پیام/
























دیدگاهتان را بنویسید