قفل «دارو» چگونه باز می شود؛ راهکارهای فوری برای خروج از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روزهای سال ۱۴۰۵، مردم و بیماران از افزایش قیمت و همچنین کمبودهای دارویی به شدت گلایه مند شدند؛ تا جایی که این اعتراض مردم و بیماران، باعث شد همه دستگاه های اجرایی و نظارتی، وارد ماجرا شوند و ببینند این مشکل از کجا آب می خورد.

بعد از ورود همه دستگاه های مرتبط با حوزه دارو به ماجرای گرانی و کمبود اقلام دارویی در کشور، در نهایت همگان؛ متفق القول به یک راهکار برای خروج از وضعیت فعلی رسیدند.

بیمه ها باید قوی تر شوند

بیمه ها باید به داد دارو برسند تا مانع از گرانی و کمبود شوند. این اظهار نظر، اکثریت کارشناسان حوزه سلامت است که ما راهی نداریم جز اینکه بیمه ها را ملزم کنیم پوشش بیمه ای قیمت داروها را تا حد امکان، افزایش دهند. اگر بیمه ها به این توانایی برسند که بتوانند همه اقلام دارویی ریز و درشت در فهرست دارویی کشورمان را تحت پوشش قرار دهند؛ به نظر نمی رسد که دارو دچار مشکل و بحران شود.

البته در لابه لای راهکارهایی که برای برون رفت دارو از بحران، ارائه شده است؛ برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، به مقوله مدیریت هزینه ها و تعارض منافع نیز به عنوان آسیب های قابل پیشگیری، اشاره کرده اند و معتقدند که می توان «منابع سلامت» را از طریق مدیریت و جلوگیری از تعارض منافع، به درستی هزینه کرد.

قطعا در شرایط جنگی، تامین منابع برای صندوق‌های بیمه‌گر توسط دولت با محدودیت‌هایی مواجه است. از طرفی در صورت عدم پوشش بیمه‌ای داروهای افزایش قیمت یافته، پرداخت از جیب بیماران را افزایش داده و منجر به نارضایتی خواهد شد. لذا لازم است شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت ظرف سه ماه، بازنگری مرحله‌ای در پوشش بیمه‌ای برخی اقلام کم‌ارزش و پرمصرف، دارای مصرف غیرمنطقی (مانند انواع سرُم‌ها در بخش خصوصی) یا فرآورده‌های با ارزش درمانی محدود (داروهای غیرهزینه‌اثربخش در یک دسته‌ی دارویی) را در دستور کار قرار دهند تا منابع آزادشده از این موارد، به سمت داروهای حیاتی، گران‌قیمت و بیماری‌های خاص هدایت گردد.

قیمت گذاری دارو

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، درباره قیمت‌گذاری دارو، گفت: کمیته قیمت‌گذاری دارو بر اساس اختیارات قانونی مصوب مجلس فعالیت می‌کند اما در برخی موارد قیمت‌های محاسباتی با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد. به عنوان نمونه قیمت محاسباتی هر قرص کلومی‌پرامین حدود ۲۶۰۰ تومان برآورد می‌شود، در حالی که تولیدکننده اعلام می‌کند برای ادامه تولید به قیمت ۵۰۰۰ تومان نیاز دارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی کمیسیون قیمت‌گذاری می‌تواند برای جلوگیری از کمبود قیمت را اصلاح کند اما فشارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو گاهی این امکان را محدود می‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که داروی داخلی با قیمت ۲۶۰۰ تومان امکان تولید پایدار ندارد اما مشابه خارجی همان دارو با قیمت ۵۲۰۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و هزینه آن مستقیماً از سوی مردم پرداخت می‌شود.

پیرصالحی درباره برخی گلایه‌های مردمی نسبت به قیمت یا کمبود برخی داروها گفت: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به داروهای برند وارداتی است؛ داروهایی که در بسیاری از موارد، نمونه تولید داخل یا مشابه‌های قابل قبول با قیمت مناسب‌تر برای آنها وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در برخی موارد نیز به دلیل وجود تولید داخل، مجوز واردات داروی برند صادر نمی‌شود یا ارز ترجیحی داروی وارداتی حذف شده و دارو با نرخ ارز بالاتری تأمین می‌شود که طبیعتاً موجب افزایش قیمت آن خواهد شد.

دو راهکار وزیر بهداشت برای تنظیم بازار دارو

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت با اعلام اینکه دو راه برای حل مشکل افزایش هزینه داروها داریم، گفت: ما به هر حال در کشور تورم و تغییرات نرخ ارز را داریم که این‌ها ناگزیر روی بحث قیمت دارو اثرگذار است؛ یک راه‌حل اساسی در مقابل افزایش قیمت و گرانی داروها این است که باید پوشش بیمه‌ای را افزایش دهیم تا چرخ تولید کارخانه‌های دارویی ما نایستد؛ تولید ادامه داشته باشد و در نتیجه باری بر دوش مردم وارد نشود.

وی با تأکید بر اینکه راه‌حل این مسئله فقط این است که بتوانیم بیمه‌ها را تقویت کنیم، اضافه کرد: به همین منظور نامه و مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که یک ردیف بودجه مستقیم و مجزا برای تقویت بیمه‌ها پیش‌بینی و تصویب کنند که بیمه‌ها این گرانی که بر هزینه درمان بیماران تحمیل شده را جبران کنند و مسئله گرانی دارو به این شکل حل شود.

وی با بیان اینکه راه‌حل دیگر هم این است که از تولید داخل حمایت بیشتری کنیم، افزود: یعنی اگر دارویی با کیفیت خوب و درست که همکاران انجمن‌های علمی ما آن را ارزیابی و تأیید می‌کنند، در کشور داریم، طبیعی است که باید آن اضافه ارزی که هزینه می‌شود تا دارو از خارج وارد کنیم، را صرف حمایت از تولید داروی باکیفیت در داخل کنیم. این دو اقدام، از حرکت‌های اصلی است که ما در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت افزایش هزینه داروها داریم.

راهکارهای فوری برای خروج دارو از بحران

محمدمهدی مجاهدیان نایب رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، با اشاره به اهمیت اصلاح فوری قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، گفت: قیمت تمام شده‌ تولید داروها بنا بر پنج دلیل اصلی شامل افزایش نرخ ارز غیرترجیحی، نرخ تورم بالای کشور، افزایش هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگر، افزایش قیمت مواد جانبی و بسته‌بندی ناشی از حملات به زیرساخت‌ها و همچنین کاهش سهم ارز ترجیحی دارو و تجهیزات از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. بنابراین واضح است در صورت عدم اصلاح قیمت داروها و عدم صرفه‌ اقتصادی تولید، با کمبود دارو در کشور مواجه خواهیم شد، به نحوی که در حال حاضر نیز علت عمده‌ کمبود داروها در کشور، عدم صرفه‌ اقتصادی تولید آنها است. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو لازم است فرآیند اصلاح عمومی قیمت داروها و مواد اولیه دارویی را در اسرع وقت و بر اساس تغییرات نرخ ارز، تورم و افزایش هزینه‌های تأمین با هدف حفظ حاشیه سود محصولات اجرا نمایند.

وی افزود: محاسبات نشان داده است در قیمت تمام شده دارو، حدود ۳۰ درصد قیمت ماده موثره، ۴۰ درصد قیمت مواد جانبی و بسته‌بندی و ۳۰ درصد هزینه‌های تولید تاثیرگذارند.

مجاهدیان ادامه داد: طبق محاسبات، داروها بین حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد باید افزایش قیمت پیدا کنند. همچنین اقلام زیان‌ده، داروهای حیاتی و اقلام در معرض کمبود باید از مسیرهای سریع و خارج از بروکراسی معمول، مورد بررسی و اصلاح قیمت قرار گیرند.

وی افزود: لازم سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هماهنگی وزارت بهداشت، حداکثر ظرف یک ماه منابع مالی ناشی از آزادسازی نرخ ارز و انتقال اقلام دارویی از گروه کالایی ۲۱ به ۲۲ و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار کاهش سهم ارز ترجیحی دارو را به‌ صورت کامل و شفاف در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهند تا با افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد.

طراحی سازوکار جبرانی نوسانات نرخ ارز

مجاهدیان گفت: لازم است بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر به سرعت سازوکاری مشخص، طراحی نمایند که در صورت افزایش نرخ ارز بازار مبادله (گروه ۲۲)، منابع جبرانی متناسب به‌ صورت خودکار در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش مستمر پرداخت از جیب بیماران نشود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو موظف شوند در اسرع، فرآیندهای تخصیص و تامین ارز دارو و مواد اولیه را بازطراحی و تسهیل نمایند تا شرکت‌های دارویی در صف انتظار تخصیص ارز معطل نمانند.

تسویه بدهی‌های معوق زنجیره دارو

نایب رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، گفت: وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر برنامه‌ای فشرده و زمان‌بندی‌شده برای تسویه بدهی‌های معوق داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان تدوین و اجرا نمایند تا بخشی از بحران نقدینگی فعلی کاهش یابد (از طریق تهاتر، اوراق نشاندار و…). چرا که یکی از دلایل کمبود داروها در کشور، مشکل نقدینگی شرکت‌های داروسازی است. مطالبات داروخانه‌های خصوصی و دولتی از بیمه‌ها به چندین ماه افزایش یافته و این موضوع باعث شده داروخانه‌ها در پرداخت به شرکت‌های پخش و شرکت‌های داروسازی دچار مشکلات جدی شده و نقدینگی شرکت‌های داروسازی کاهش یابد.

گزارش‌های سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد با وجود تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه، برخی شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه بوده و قادر به تامین مبلغ ریالی ارز اختصاص یافته نمی‌باشند که این موضوع منجر به ایجاد برخی از کمبودهای دارویی در کشور شده است.

مشکل نظام سلامت، کمبود بودجه نیست!

در همین راستا، رضا جباری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در طول سال‌های گذشته و حتی در دولت چهاردهم، بودجه سلامت هم از نظر ریالی و هم از نظر درصدی افزایش یافته است، اما چرا مشکلات مردم در حوزه سلامت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در برخی موارد با شدت بیشتری افزایش یافته است.

وی با اشاره به منابع اختصاص یافته برای حوزه دارو، افزود: قرار بود منابع قابل توجهی برای حمایت از حوزه دارو و جلوگیری از بروز مشکل در بازار دارویی کشور اختصاص یابد، اما با وجود پیگیری‌های مکرر مجلس، همچنان مشکلات در این بخش پابرجا است و وزارت بهداشت باید درباره نحوه هزینه‌کرد و عملکرد خود در این زمینه شفاف‌سازی کند.

جباری با انتقاد از وضعیت نظام بیمه‌ای کشور گفت: متأسفانه نظام بیمه‌ای کارآمدی که بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند، شکل نگرفته است.