ورود ۲۸۷ میلیارد تومانی حقیقی‌ها به صندوق‌های املاک و مستغلات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از هفته‌ها توقف معاملات بازار سرمایه به دلیل تنش‌های اخیر، صندوق‌های املاک و مستغلات هفته گذشته بار دیگر به چرخه فعال بازار بازگشتند. این رویداد موجب شد جریان نقدینگی حقیقی‌ها در این بخش با نوسانات قابل‌توجهی همراه شود و در مجموع ۲۸۷ میلیارد تومان ورود خالص سرمایه حقیقی به این صندوق‌ها به ثبت برسد.

بر این اساس، در سه روز ابتدایی هفته، ورود پول حقیقی به صندوق‌های املاک تحت تاثیر دو عامل کلیدی قرار داشت؛ نخست حباب منفی این صندوق‌ها و دوم افزایش انتظارات تورمی. با این حال، در دو روز پایانی هفته بخشی از این جریان معکوس شد و خروج محدود سرمایه در برخی نمادها رقم خورد. با وجود این، برآیند کل هفته نشان داد تقاضای سرمایه‌گذاری در این ابزارها همچنان نسبت به عرضه غالب بوده است.

این گزارش می‌افزاید: یکی از رویدادهای مهم هفته گذشته، آغاز معاملات ثانویه هفتمین صندوق املاک و مستغلات بازار سرمایه بود. این صندوق که پیش‌تر در اسفندماه سال گذشته پذیره‌نویسی شده بود، به دلیل شرایط ناشی از تنش‌های اخیر با تاخیر بازگشایی، و این صندوق در نخستین روزهای فعالیت خود نیز همسو با سایر صندوق‌ها با تقاضای قابل‌توجه سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شد.

حباب منفی؛ محرک اصلی تقاضا

کارشناسان معتقدند در بازه‌ای که صندوق‌های املاک و مستغلات متوقف بودند، دو تحول اساسی رخ داده است، نخست رشد قیمت مسکن در پایتخت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی اسا که موجب افزایش ارزش دارایی‌های موجود در پرتفوی این صندوق‌ها شد؛ و عامل دیگر قیمت تابلو این صندوق‌ها همچنان با فاصله قابل‌توجهی از NAV معامله می‌شود.

این شکاف ارزشی، همان چیزی است که در بازار به «حباب منفی» معروف است و انگیزه ورود خریداران جدید را به شدت تقویت کرد. در نتیجه، فشار تقاضا به شکل‌گیری صف‌های خرید در برخی نمادها انجامید و بازار این ابزارها را در مسیر تعدیل قیمت نسبت به ارزش ذاتی قرار داد.

به باور کارشناسان، بازگشایی مجدد صندوق‌های املاک و مستغلات نه تنها به افزایش عمق بازار کمک کرد، بلکه نقش مهمی در بازتعریف انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های ملکی ایفا می‌کند. ضمن این که در شرایطی که تورم مسکن تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد، صندوق‌های املاک می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذارانی باشند که به دنبال پوشش تورمی با ریسک کمتر نسبت به بازار طلا هستند. اما نکته کلیدی، همگرایی تدریجی قیمت‌های تابلو با ارزش خالص دارایی‌ها است.

انتهای پیام/