پاسخ به یک شبهه پیرامون انتصابات اخیر در دستگاه قضا
مهران ابراهیمیان؛ بازار: حذف ارز ترجیحی، از نگاه فعالان صنعت غذا، پایان یک سیاست ناکارآمد بود؛ اما نحوه اجرای آن، تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات واردکنندگان، افزایش شدید نرخ ارز رسمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد غذا را وارد مرحلهای کرده که به گفته محمد مختاریانی، «کاهش تقاضا» فعلاً مهمترین عامل پنهانکننده تورم واقعی در بازار است.
مختاریانی مدیر عامل شرکت طبیعت در نشست خبری خود با انتقاد از سیاستهای ارزی و تنظیم بازار، گفت بخش خصوصی صنعت غذا طی سالهای گذشته نهتنها با تأخیر در دریافت ارز و مطالبات خود مواجه بوده، بلکه در بسیاری از موارد هزینه اشتباهات سیاستگذاری نیز به پای واردکننده و تولیدکننده نوشته شده است.
پیشرفت دولت درتأخیر پرداخت ارز؛ از دو ماه تا ۱۸ ماه!
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با تشریح روند تخصیص ارز ترجیحی گفت در سالهای ابتدایی اجرای این سیاست، واردکننده کالا را وارد میکرد و معمولاً پس از چند روز یا چند هفته ارز دریافت میکرد، اما با تشدید محدودیت منابع ارزی، این فاصله به مرور افزایش یافت.
به گفته او، دوره پرداخت که در مقطعی حدود دو تا سه ماه بود، به چهار، پنج و حتی شش ماه رسید و در نهایت بخشی از مطالبات واردکنندگان برای ماهها و در برخی موارد تا ۱۸ ماه بلاتکلیف ماند.
مختاریانی افزود: در مقاطعی که دولت منابع کافی در اختیار نداشت، شرکتهای واردکننده با استفاده از اعتبار خود نزد فروشندگان خارجی و همچنین دریافت تسهیلات ارزی، تلاش کردند جریان واردات کالاهای اساسی را حفظ کنند؛ اما تداوم این وضعیت، اعتبار تجار ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی را بهشدت تضعیف کرد.
او هشدار داد: بازسازی این اعتبار بهسادگی امکانپذیر نیست؛ زیرا بسیاری از فروشندگان خارجی اکنون تا زمانی که پول معامله را دریافت نکنند، حاضر به فروش اعتباری کالا به تجار ایرانی نیستند.
تشکلهای بخش خصوصی از دو سال قبل خواستار حذف ارز ترجیحی بودند
مختاریانی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، تشکلهای فعال در حوزه کالاهای اساسی طی دو سال گذشته بارها اعلام کرده بودند که ادامه ارز ترجیحی به شکل موجود، به زیان تجارت و تولید است.
او گفت: «ما نمیتوانیم کالایی را وارد کنیم، دولت ارز آن را بهموقع ندهد و بعد همان دولت از واردکننده بخواهد بازار را تنظیم کند.»
به گفته وی، مشکل اصلی صرفاً نرخ ارز نبود؛ بلکه بیثباتی در تخصیص ارز، ثبت سفارش، حجم واردات و تصمیمات تنظیم بازاری، امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته بود.
«رانت ارز ترجیحی»؛ محاسبهای که بازار رقابتی را نادیده میگیرد
مختاریانی یکی از مهمترین انتقادهای خود را متوجه نحوه تحلیل ارز ترجیحی دانست.
به گفته مدیر عامل طبیعت، اینکه اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد در حجم واردات ضرب شود و کل این رقم به عنوان «رانت» محاسبه شود، با واقعیت بازار رقابتی همخوانی ندارد.
او توضیح داد کالایی که با ارز ترجیحی وارد میشود الزاماً با نرخ ارز آزاد به فروش نمیرسد و در بسیاری از کالاها، رقابت، قیمت فروش را پایینتر از نرخ مصوب نیز نگه میدارد.
وی با اشاره به نهادههای دامی گفت در بخشهایی از این بازار، کالا حتی پایینتر از نرخ مصوب به فروش رسیده است؛ بنابراین نمیتوان تمام اختلاف اسمی نرخ ارز را به عنوان سود یا رانت واردکننده تلقی کرد.
مختاریانی تأکید کرد: مسئله اصلی، تنظیم بازار است؛ اگر میزان تولید، واردات، مصرف و ذخایر بهدرستی محاسبه نشود، بازار حتی با تخصیص ارز ارزان نیز دچار کمبود و افزایش قیمت خواهد شد.
لوبیا چیتی؛ نمونهای از هزینه تصمیمهای تنظیم بازاری
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، ماجرای لوبیا چیتی را نمونهای از آثار تصمیمهای نادرست تنظیم بازار دانست.
به گفته او، کاهش تولید لوبیا چیتی در برخی مناطق کشور به دلیل خشکسالی و سرمازدگی، نیاز بازار به واردات را افزایش داده بود؛ اما سیاستگذار صرفاً با تکیه بر میانگین واردات سالهای گذشته، میزان ثبت سفارش را تعیین کرد.
مختاریانی گفت: در همان مقطع پیشنهاد شده بود بخشی از ثبت سفارش عدس کاهش یابد و منابع ارزی آن به واردات لوبیا چیتی اختصاص پیدا کند، اما این پیشنهاد اجرایی نشد و در نهایت کمبود لوبیا چیتی به یکی از موضوعات مهم بازار تبدیل شد.
او نتیجه گرفت: «تنظیم بازار با یک پارامتر انجام نمیشود. تولید، مصرف، واردات، ذخایر و شرایط اقلیمی باید همزمان دیده شود.»
ممنوعیت واردات برنج پاکستانی؛ تصمیمی که بازار را تشدید کرد
مختاریانی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات درباره واردات برنج گفت در مقطعی که بازار برنج ایرانی با کمبود مواجه بود، پیشنهاد شده بود مقداری برنج سفید وارد بازار شود تا عطش بازار کاهش یابد.
به گفته او، به جای این اقدام، محدودیتهایی برای واردات برنج با قیمتهای مشخص اعمال شد که در نهایت به کاهش عرضه برنج خارجی و تشدید فشار بر بازار داخلی منجر شد.
وی تأکید کرد هرگونه محدودیت وارداتی باید بر اساس وضعیت واقعی تولید و مصرف اتخاذ شود و نمیتوان با تصمیمات مقطعی انتظار داشت بازار به تعادل برسد.
۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان؛ سرمایهای که در زنجیره غذا قفل شده است
یکی از محورهای اصلی سخنان مختاریانی، مطالبات ارزی واردکنندگان بود.
او با اشاره به احصای مطالبات واردکنندگان پس از اجرای سیاست جدید ارزی، رقم مطالبات شناساییشده را حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو عنوان کرد و گفت برای تعیین تکلیف این بدهیها نیز کمیتهای تشکیل شد.
به گفته مختاریانی، با وجود گذشت ماهها، بخش قابل توجهی از این مطالبات همچنان پرداخت نشده و در برخی موارد، واردکنندگان ۱۸ ماه پس از فروش کالا هنوز ارز خود را دریافت نکردهاند.
او هشدار داد: این وضعیت صرفاً یک بدهی حسابداری نیست؛ زیرا شرکتها برای تأمین کالا از منابع بانکی و اعتبار خارجی استفاده کردهاند و اکنون همزمان با مطالبات خود از دولت، در برابر بانکها نیز بدهکارند.
وعده پرداخت ۵۰ درصد مطالبات؛ هنوز اجرا نشده است
مختاریانی با اشاره به دیدار بخش خصوصی با رئیسجمهور گفت: در این جلسه درباره مشکلات مالی شرکتهای واردکننده توضیح داده و تأکید شده است که ادامه این وضعیت میتواند بخشی از ظرفیت تجاری کشور را از بین ببرد.
به گفته او، در این جلسه دستور داده شده بود بخشی از مطالبات، از جمله ۵۰ درصد مطالبات، پرداخت شود و تعیین تکلیف باقیمانده نیز در ادامه انجام گیرد.
مختاریانی مدعی شد با وجود گذشت حدود یک ماه و نیم از این دستور، هنوز اجرای آن به نتیجه نرسیده است.
او همچنین از تصمیمات مربوط به تسهیلات ارزی شرکتها انتقاد کرد و گفت: در حالی که قرار بوده برای وامهای ارزی شرکتهایی که از دولت طلبکارند مهلت و تنفس در نظر گرفته شود، برخی شرکتها همچنان با فشار بانکی مواجه هستند.
مشکل امروز فقط ارز ترجیحی نیست؛ نرخ ارز کل اقتصاد جهش کرده است
یکی از مهمترین بخشهای سخنان مختاریانی، تحلیل او از اثر حذف ارز ترجیحی بر کل اقتصاد بود.
او با اشاره به این که تنها ارز رسمی از سوی دولت ، ارز بازار ازاد است و هم اکنون طلا و بسیاری از کالاها و خدمات اش را بر این مبنا محاسبه و ارایه می دهد، گفت: اقتصاد ایران پیش از این سیاست، ترکیبی از نرخهای مختلف ارز داشت؛ بهگونهای که بخشی از واردات با ارز ترجیحی و بخش بزرگتری با نرخهای بالاتر انجام میشد. به اعتقاد او، در نهایت میانگین مؤثر نرخ ارز اقتصاد از حدود ۵۰ هزار تومان به محدودهای در حدود ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.
مختاریانی تأکید کرد: بنابراین نباید تمام افزایش قیمتها را به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت داد.
او گفت: «ارز ترجیحی فقط یک بخش از ماجراست؛ مسئله بزرگتر، افزایش نرخ ارز در کل اقتصاد است.»
از نگاه وی، اگر دولت اختلاف نرخ ارز را به عنوان رانت تلقی کرده، باید مابهالتفاوت آن را نیز به شکل شفاف و متناسب به مردم بازگرداند.
یک میلیون تومان یارانه در برابر چند برابر شدن هزینهها
مختاریانی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی پس از اصلاح نرخ ارز گفت اگر قرار بود مابهالتفاوت نرخ ارز به مردم بازگردد، این پرداخت باید متناسب با افزایش واقعی هزینههای زندگی بهروزرسانی میشد.
او گفت افزایش چندبرابری نرخ ارز بدون جبران متناسب قدرت خرید، در نهایت فشار اصلی را به خانوار منتقل میکند.
به گفته او، کاهش شدید قدرت خرید مردم اکنون باعث شده بخش مهمی از افزایش هزینههای تولید و واردات هنوز در قیمت نهایی کالاها منعکس نشود.
رکود، تورم پنهان بازار غذا را پوشانده است
مختاریانی یکی از جدیترین هشدارهای خود را درباره آینده تورم مطرح کرد.
او معتقد است: کاهش شدید تقاضای خانوار، فعلاً مانع انتقال کامل هزینهها به قیمت مصرفکننده شده است.
به گفته وی، در بسیاری از کالاها، قیمت فروش حتی پایینتر از قیمت تمامشده قرار گرفته؛ نه به دلیل کاهش هزینه تولید یا واردات، بلکه به دلیل اینکه مصرفکننده توان خرید ندارد.
او هشدار داد: اگر تقاضا به هر دلیل به سطح عادی بازگردد، بازار با کمبود عرضه مواجه خواهد شد؛ زیرا تولیدکننده و واردکنندهای که در ماههای گذشته زیان کرده، توان افزایش عرضه را از دست داده است.
مختاریانی پیشبینی کرد در چنین شرایطی، احتمال افزایش قابل توجه قیمت بسیاری از کالاها وجود دارد.
اگر تقاضا برگردد، تورم واقعی خودش را نشان میدهد
به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، رکود فعلی را نباید با ثبات قیمت اشتباه گرفت.
او گفت: بخش قابل توجهی از بازار در ظاهر آرام است، اما این آرامش ناشی از تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه نتیجه افت شدید مصرف خانوارهاست.
مختاریانی تأکید کرد: اگر قدرت خرید مردم ترمیم نشود، رکود ادامه پیدا میکند و اگر قدرت خرید بدون تقویت طرف عرضه افزایش یابد، موج تورمی جدیدی شکل خواهد گرفت.
جنگ، محاصره و یک نکته مهمتر؛ بخش خصوصی هنوز کالا را رسانده است
مختاریانی درباره تأثیر محدودیتهای حملونقل و محاصره دریایی بر واردات کالاهای اساسی گفت: اگرچه هزینه حمل، زمان ترانزیت و ریسک واردات افزایش یافته، اما تاکنون بخش خصوصی توانسته جریان واردات را حفظ کند.
او گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور همچنان وارد شده و در بازار کمبود گستردهای مشاهده نمیشود.
به گفته او، بخشی از این توانایی به شبکه تجاری بخش خصوصی مربوط است که طی سالها در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی شکل گرفته است.
مختاریانی تأکید کرد: مهمترین مسئلهای که امروز بازار را نگه داشته، عرضه نیست؛ کاهش شدید تقاضاست.
افزایش هزینه حمل چین؛ از ۲ هزار دلار تا ۱۳ هزار دلار
مختاریانی در پاسخ به پرسش بازار درباره اثر هزینه حملونقل بر قیمت کالاها گفت: در برخی مسیرها افزایش هزینه بسیار قابل توجه بوده است.
او برای نمونه هزینه حمل کانتینر از چین را حدود ۲ هزار دلار در شرایط عادی عنوان کرد که در مقاطعی به حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار رسیده است.
با این حال، به گفته او، رکود تقاضا اجازه نداده تمام این افزایش هزینه به مصرفکننده منتقل شود.
وی هشدار داد این وضعیت نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند و اگر تقاضا احیا شود، هزینههای انباشتهشده خود را در قیمت کالا نشان خواهد داد.
بازار برنج؛ خبری از بحران افسارگسیخته نیست
مختاریانی درباره چشمانداز بازار برنج گفت با توجه به وضعیت تولید داخلی، بهبود بارندگیها در برخی مناطق و باز شدن مسیرهای واردات، انتظار ندارد بازار برنج با بحران شدید مواجه شود.
او افزود تولید برنج در استانهای شمالی از نظر آب وضعیت مناسبتری دارد، هرچند استانهای دیگر کشور همچنان با ریسکهای اقلیمی مواجهاند.
به گفته او، مشکلات واردات برنج از هند نیز تا حد زیادی برطرف شده و واردات در حال انجام است.
مختاریانی پیشبینی کرد: افزایش قیمت برنج، در صورت وقوع، بیشتر در چارچوب تورم عمومی اقتصاد خواهد بود و انتظار جهش افسارگسیخته قیمت این محصول را ندارد.
برنج آمریکایی؛ «سهمی نزدیک به صفر در بازار»
مختاریانی درباره اخبار مربوط به ورود برنج آمریکایی به بازار ایران نیز گفت: حجم این واردات در حد یک یا دو کامیون در مرزهای ایران بوده و در مقایسه با نیاز کشور بسیار ناچیز است.
او افزود بخش عمده برنج موجود در بازار از طیف گستردهای از قیمتها تشکیل شده و مصرفکنندگان نیز متناسب با قدرت خرید خود انتخاب میکنند.
اتهام خرید عمده برنج؛ «هیچ نشانهای از احتکار پیدا نشد»
در بخش دیگری از نشست، درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون خرید عمده برنج از سوی شرکت طبیعت سؤال شد.
مختاریانی با اشاره به بررسیهای انجامشده توسط نهادهای نظارتی گفت پس از طرح این ادعاها، بررسیهای گستردهای در مجموعه انجام شده است.
او مدعی شد در جریان این بررسیها، نشانهای از احتکار یا خرید غیرمتعارف برنج مشاهده نشده و سهم شرکت طبیعت از بازار برنج نیز حدود یک درصد بوده است.
مختاریانی همچنین گفت گزارشهای حسابرسی و بررسیهای انجامشده موجود است و میتواند در اختیار رسانهها قرار گیرد.
هشدار درباره «دادههای غلط» در سیاستگذاری برنج
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، بخشی از مشکلات بازار برنج را ناشی از برآوردهای نادرست از تولید داخلی دانست.
او با اشاره به اختلاف میان آمارهای رسمی تولید و برآوردهای میدانی فعالان بازار گفت: اگر سیاستگذار تصور کند تولید داخلی به سطح بالاتری رسیده، طبیعتاً نیاز وارداتی کشور را کمتر از واقعیت برآورد خواهد کرد.
از نگاه مختاریانی، چنین خطایی میتواند مستقیماً به تصمیمات اشتباه در ثبت سفارش و واردات منجر شود و در نهایت بازار را با کمبود مواجه کند.
سرمایهای که نباید نابود شود
مختاریانی در پایان تأکید کرد مسئله اصلی بخش خصوصی تنها دریافت مطالبات نیست.
به گفته او، شبکهای از شرکتهای واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده طی سالها در شرایط تحریم و محدودیت اقتصادی ساخته شده که بخشی از سرمایه اقتصادی کشور محسوب میشود.
او هشدار داد فشار مالی، قفل شدن سرمایه در گردش و از بین رفتن اعتبار شرکتها میتواند این شبکه را تضعیف کند؛ شبکهای که در زمان بحران، جنگ و محدودیتهای خارجی وظیفه تأمین کالا را بر عهده میگیرد.
مختاریانی تأکید کرد دولت اگر توان پرداخت فوری همه مطالبات را ندارد، دستکم باید بدهی خود را به رسمیت بشناسد، برای پرداخت آن زمانبندی مشخص ارائه کند و در فاصله زمانی تا تسویه، فشار بانکی و مالی را از روی شرکتهای طلبکار بردارد.
از نگاه او، «تعطیل نکردن بخش خصوصی» شاید مهمترین سیاستی باشد که دولت میتواند برای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از موج بعدی تورم در پیش بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید