در شرایطی که طبق مصوبه سران قوا قراردادهای اجاره مسکن باید به صورت خودکار تمدید شود موارد متعددی از عدم رعایت سقف مجاز ۲۵ درصد و صدور حکم تخلیه دیده می‌شود که به عنوان نمونه در هفته‌های اخیر بر مبنای شکایت یک موجر مبنی بر پایان مهلت قرارداد، حکم تخلیه‌ منزل از سوی دادگاه صادر شده است.

در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.

یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند.
بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌ تقدم در تهران به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

منابع خبری از حملات موشکی ارتش روسیه به پایتخت اوکراین خبر دادند.

مدیرکل طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فرایند ثبت‌نام طرح «آشیان» ویژه زوج‌های جوان در ۱۸ استان کشور با ظرفیت ۹ هزار واحد آغاز شده که از این تعداد، حدود ۶ هزار واحد مسکونی به‌صورت مجموع تأمین شده و روند تحویل آن‌ها از مهرماه سال جاری کلید می‌خورد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از نبود نظارت صنفی بر پلتفرم‌های انتشار آگهی مسکن گفت: بسیاری از اتفاقات و تخلفات در فضای مجازی رخ می‌دهد، اما در نهایت این اتحادیه‌ها و اصناف هستند که باید درباره آن پاسخگو باشند، در حالی که نقش و جایگاه مشخصی در این حوزه ندارند.

بررسی فایل‌های مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نشان می‌دهد میانه رهن کامل هر متر از حدود ۱۱ میلیون تومان در منطقه ۱۸ تا نزدیک ۱۵ میلیون تومان در منطقه ۲۰ تغییر می‌کند؛ فاصله قیمتی در سطح محله‌ها بیشتر می‌شود و در بعضی نقاط، قیمت هر متر رهن به حدود دو برابر محله‌های ارزان‌تر می‌رسد. بر اساس این بررسی، منطقه ۲۰ گران‌ترین و منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه در میان مناطق مورد بررسی بوده است.

مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف جهان، بدون توجه به سطح درآمد و قدرت خرید، می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر شود. شاید به همین دلیل است که گاهی تیترهایی درباره گران‌تر شدن مسکن تهران از شهرهایی مانند مونیخ منتشر می‌شود؛ اما آیا چنین مقایسه‌ای از نظر اقتصادی قابل دفاع است؟

وقتی قیمت یک زمین در شمال از متری یک میلیون تومان شروع می‌شود، وسوسه خرید طبیعی است؛ اما در بازار زمین و ویلا، ارزان بودن همیشه به معنای فرصت نیست و گاهی می‌تواند نشانه یک ریسک حقوقی بزرگ باشد. بررسی آگهی‌های منتشرشده در گیلان و مازندران نشان می‌دهد فاصله قیمت زمین‌ها بسیار زیاد است؛ از زمین‌های بسیار ارزان در برخی مناطق روستایی تا زمین‌های متری ۸۰ میلیون تومان در مناطق ساحلی. نکته اینجاست که بسیاری از آگهی‌ها با عباراتی مثل «داخل طرح هادی»، «مسکونی»، «قابل ساخت» یا «مناسب سرمایه‌گذاری» منتشر می‌شوند؛ عباراتی که الزاماً به معنای داشتن مجوز ساخت نیستند.

تصور زندگی در میان طبیعت بکر شمال، دور از شلوغی شهر، ترافیک و فشارهای روزمره، گاهی ما را به جست‌وجوی خرید ویلا یا زمین در پلتفرم‌های آنلاین آگهی ملک می‌کشاند. اما در میان انبوه آگهی‌های فروش زمین و ویلا در گیلان و مازندران، قیمت‌های بسیار پایین برخی فایل‌ها پرسش‌برانگیزند.
پشت بخشی از این قیمت‌های پایین، ممکن است مسائل حقوقی پیچیده‌ای مانند نبود قرار گرفتن زمین در محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی یا محدودیت‌های قانونی ساخت‌وساز وجود داشته باشد که خریدار معمولا پس از معامله با آن مواجه می‌شود. در این گزارش ضمن بررسی نمونه‌ای از قیمت‌های اعلام‌شده زمین و ویلا در شمال کشور، به کمک یک وکیل متخصص حوزه املاک، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی خرید این نوع املاک و نکاتی که پیش از معامله باید مورد توجه قرار گیرد را بررسی کرده‌ایم.

هر چند وقت یک‌بار گزارشی در شبکه‌های اجتماعی یا حتی برخی رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود با یک تیتر جذاب که یک خانه در شمال تهران از اروپا و آمریکا هم گران‌تر است یا با پول یک آپارتمان در تهران می‌توان در فلان شهر اروپایی خانه خرید.
در این مقایسه‌ها معمولا چند فایل محدود از گران‌ترین محله‌های تهران انتخاب می‌شود، قیمت آنها با نرخ دلار به ارز خارجی تبدیل می‌شود و بعد این عدد کنار متوسط قیمت مسکن در یک شهر خارجی قرار می‌گیرد و نتیجه گرفته می‌شود که تهران به یکی از گران‌ترین بازارهای مسکن جهان تبدیل شده است.
آیا این مقایسه اساسا درست است؟ مهم‌تر از آن، آیا از نظر اقتصادی منطقی است که متوسط قیمت دلاری مسکن در اقتصادی با سطح درآمد و دستمزد کمتر، از یک اقتصاد توسعه‌یافته گران‌تر باشد؟ در این گزارش تلاش می‌کنیم با استفاده از آمار قیمت مسکن و درآمد، بررسی می‌کنیم آیا ادعای گران‌تر بودن مسکن تهران از شهرهای ثروتمند اروپایی اساسا با داده‌ها سازگار است یا نه و با کنار گذاشتن مقایسه‌های گزینشی، ببینیم از نظر نظری چه رابطه‌ای میان سطح درآمد، بهره‌وری و قیمت مسکن در کشورهای فقیر و ثروتمند وجود دارد.