آمار منتشر شده از مرکز آمار ترکیه (TÜİK) درباره فروش مسکن به اتباع خارجی نشان می‌دهد بازار خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه نسبت به سال‌های اوج خود بسیار کوچک‌تر شده، اما ترکیب خریداران تغییر چندانی نکرده است. ایرانی‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین گروه‌های خریدار باقی مانده‌اند. خرید مسکن توسط ایرانی‌ها در این دوره روندی نوسانی داشته، اما از ابتدای تابستان شتاب بیشتری گرفته است. مجموع خرید ایرانی‌ها از ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ به ۱۱۰۳ واحد مسکونی رسیده است. تنها در سه ماه تابستان، ایرانی‌ها ۴۹۹ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تداوم رکود در بازار مسکن گفت: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد سطح قراردادهای خرید و فروش همچنان پایین است و در نیمه دوم سال نیز، در صورت نبود اتفاق خاص، انتظار تغییر محسوسی در بازار نداریم.

نهضت ملی مسکن با این وعده شکل گرفت که دولت بتواند با استفاده از زمین های دولتی و تسهیلات بانکی هزینه نهایی ساخت مسکن را برای گروه‌های فاقد مسکن کاهش دهد. در این ایده زمین که یکی از پررنگ‌ترین اجزای قیمت مسکن را دارد، از طریق دولت تامین می‌شود و در ادامه‌ی مسیر، تامین مالی پروژه با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی همراه خواهد شد.
این مدل در ادامه مسیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. افزایش هزینه‌های ساخت باعث شده تا آورده‌‌ی اولیه‌ی پیش‌بینی‌شده، پاسخگوی هزینه‌ها نباشد و متقاضیان با درخواست‌های مکرر برای پرداخت مبالغ بیشتر مواجه شوند؛ و این موضوع، اکنون یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره آینده نهضت ملی مسکن است. تامین مالی و جبران افزایش هزینه‌های پروژه در میان سه ضلع دولت، پیمانکار و متقاضی سرگردان است. هر سه طرف با محدودیت‌های خود مواجه‌اند و هنوز مشخص نیست بار اصلی افزایش هزینه‌های ساخت در نهایت بر دوش کدام بخش قرار خواهد گرفت.

عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در نشستی با موضوع حکمروایی شهری گفت: اینکه در یک شهر، منطقه‌ای مانند منطقه یک و در سوی دیگر منطقه‌ای مانند منطقه ۱۸ وجود داشته باشد، وحشتناک است. این میزان از قطبی‌شدن کم‌نظیر است. این قطبی‌شدن ناشی از فروختن شهر است.

نهضت ملی مسکن با یک ایده مشخص آغاز شد؛ دولت زمین را تأمین کند، بانک‌ها تسهیلات بدهند و متقاضی نیز بخشی از هزینه ساخت را از محل آورده خود تأمین کند تا مسکن برای خانوارهای فاقد خانه دست‌یافتنی‌تر شود. اما افزایش شدید هزینه‌های ساخت، این مدل را با یک مسئله جدی مواجه کرده است: فاصله میان هزینه واقعی پروژه‌ها و منابعی که برای آنها پیش‌بینی شده است.

بررسی فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید تهران نشان می‌دهد هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت فاصله قابل‌توجهی با یکدیگر دارد؛ فاصله‌ای که فقط به محله محدود نمی‌شود و به عواملی مثل میزان تردد مشتری، جایگاه واحد در پاساژ، طبقه، پاخور، برندهای حاضر در مجتمع و سطح خدمات آن بستگی دارد.

در جنوب تهران، فاصله قیمت مسکن فقط میان مناطق نیست؛ در بعضی موارد، دو محله در یک منطقه می‌توانند نزدیک به ۹۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشند. بررسی نزدیک به هزار فایل آگهی رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن در جنوب پایتخت، برخلاف تصور رایج، بازاری یکدست نیست.

افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست اعتباری بازار مسکن در سال جاری بود. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات جعاله نیز از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است، انتظار می‌رفت افزایش سقف وام، تقاضا برای اوراق تسه را افزایش دهد. بررسی رفتار بازار فرابورس نشان می‌دهد این اثر اگرچه با تأخیر ظاهر شد، اما در هفته‌های اخیر خود را در رشد قیمت اوراق نشان داده است.

آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد می‌تواند ظرفیت مالی خانوار را برای پس‌انداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پس‌انداز و انباشت دارایی در طول زمان است.

با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

قیمت اجاره داخل یک منطقه تهران می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر نزدیک به دو برابر شود. بررسی ۱۰۹۹ فایل رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نشان می‌دهد بخش مهمی از اختلاف قیمت درون خود مناطق شکل گرفته است نه میان مناطق. فاصله میانگین رهن کامل هر مترمربع میان گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه حدود ۳۲ درصد است، این فاصله میان دو محله در منطقه ۲۰ به ۸۹ درصد می‌رسد. سن بنا نیز بخش دیگری از این تفاوت را توضیح می‌دهد؛ واحدهای ساخته‌شده از سال ۱۴۰۰ به بعد، بسته به منطقه، بین ۲۶ تا ۵۳ درصد بالاتر از واحدهای قدیمی‌تر قیمت خورده‌اند.