زور کسبوکارها به موانع داخلی نمیرسد
به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی ظهر شنبه در جلسه شورای قضایی استان ایلام با تقدیر از عملکرد ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام که موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است، گفت: تعامل سازنده میان استانداری و دادگستری ایلام، بستری مناسب برای پیشبرد برنامههای تحولآفرین ایجاد کرده است.
وی صدور اسناد مالکیت برای هفت هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران را یکی از دستاوردهای مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد کشور آمادگی دارد با حمایتهای ویژه، روند تثبیت مالکیتها در ایلام را تسریع کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین تکلیف اراضی «مازاد بر نسق» را یکی از مطالبات اصلی مردم استان عنوان کرد و خواستار همکاری همهجانبه دستگاههای متولی برای حل این مشکل شد تا رونق کشاورزی و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش محقق شود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام در ابتدای این نشست با ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۴، از رسیدگی به بیش از ۱۸۹ هزار پرونده خبر داد و اظهار داشت: با وجود ورود بیش از ۱۸۸ هزار پرونده به مراجع قضایی، تلاشهای صورتگرفته منجر به مدیریت بهینه و کاهش اطاله دادرسی شده است.
عمران علیمحمدی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در استان به ۵۶ روز کاهش یافته است، افزود: هماکنون هیچ شعبه نامتعارفی در استان وجود ندارد و پروندههای پیچیده و معوق با تشکیل «جلسات شورای رهنمون» و بهرهگیری از تجربیات قضات پیشکسوت، تعیین تکلیف میشوند.
علیمحمدی به نرخ بالای رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: پذیرش بیش از ۹۲ درصدی آرای صادره توسط اصحاب دعوی، گواهی بر اعتماد عمومی به بدنه قضایی استان است.
وی همچنین از رفع تصرف ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی و ۵۸ هزار مترمربع از اراضی راه و شهرسازی بهعنوان بخشی از اقدامات در راستای صیانت از حقوق بیتالمال یاد کرد.
در ادامه، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی فاقد سند و املاک دولتی تأکید کرد و آن را زمینهساز امنیت حقوقی و کاهش دعاوی در کشور دانست.
در پایان این جلسه، اسناد مالکیت تکبرگ مربوط به تعدادی از نهادهای دولتی و بهرهبرداران بخش کشاورزی با حضور مقامات کشوری و استانی تحویل داده شد. این اقدام در راستای اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای تثبیت مالکیت و صیانت از حقوق عمومی صورت گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید