تغییر رویکرد دولت‌ها، نظارت بر بازار را کمرنگ کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی با اشاره به سابقه شکل‌گیری نظام نظارت بر بازار در کشور گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از زمان جنگ و از سال 1367 به‌صورت مدون و قانونی شکل گرفت و پیش از آن نیز در وزارت بازرگانی و دستگاه‌های مختلف، سازوکارهایی برای نظارت بر بازار وجود داشت. در سال 1373 نیز سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار مشخص تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در دوران جنگ، سازندگی و سال‌های پس از آن، با توجه به کمبود کالا، اقتصاد دولتی و کالابرگی و افزایش نیاز مردم به کالا و خدمات، ضرورت داشت کالاها به میزان مورد نیاز و با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ بنابراین نظارت بر بازار اهمیت زیادی داشت.

وی ادامه داد: با گذشت زمان و تغییر رویکردهای اقتصادی دولت‌ها، موضوع نظارت و اقتصاد دولتی و کالابرگی به‌تدریج کمرنگ شد و در مردادماه سال 1384 نیز سازمانی با عنوان سازمان نظارت و بازرسی که هم‌ارز سازمان تعزیرات فعالیت می‌کرد، حذف شد و سازمان تعزیرات برای برخی موضوعات تخلفاتی به فعالیت خود ادامه داد.

فرهادی گفت: پس از آن نیز قوانین به‌تدریج به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد و نظارت بر بازار کمرنگ‌تر شد. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز با وضع ماده 48، نظارت بر بازار محدودتر شد و مقرر شد کالاهای یارانه‌ای، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری مشمول قیمت‌گذاری و نظارت باشند و در سایر موارد، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.

بازگشت تعزیرات به فلسفه اصلی تشکیل خود در شرایط جنگی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در دی‌ماه 1404 اظهار کرد: در این اصلاحات تأکید شد که یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی برسد و دولت نیز این موضوع را اجرا کرد. در چنین شرایطی، با کاهش یارانه و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی، بسیاری از زمینه‌های فساد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند و تعزیرات نیز به‌صورت طبیعی نقش کمتری در بازار خواهد داشت.

وی افزود: اما اصلاحات اقتصادی در کنار مزایای خود، نیازهایی برای نظارت بیشتر ایجاد کرد؛ چراکه افزایش قیمت‌ها می‌توانست موجب خریدهای هیجانی شود. از سوی دیگر، با اجرای طرح کالابرگ، اگر امکان خرید بدون تعیین سبد مشخص وجود داشته باشد، ممکن است فرد تمام سهم خود را صرف خرید یک کالا مانند روغن یا برنج کند و این موضوع نیز می‌تواند مشکلاتی در بازار ایجاد کند.

فرهادی ادامه داد: به همین دلیل قرار شد سازمان تعزیرات نظارت‌های خود را افزایش دهد. با آغاز جنگ، تحریم‌ها، محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل و سایر مشکلاتی که همه از آن اطلاع داریم، بار دیگر به فلسفه اصلی تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی بازگشتیم؛ یعنی نظارت بیشتر برای اینکه کالا کم نیاید، زحمات دولت در تأمین کالا با مشکل مواجه نشود و مردم هنگام مراجعه به فروشگاه‌ها با کمبود کالا مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: هدف این است که مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند و در این فاصله نیز سودجویی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی اتفاق نیفتد. برخی تحریم‌ها و مشکلات ممکن است زمینه سودجویی را فراهم کند و سازمان تعزیرات در چنین شرایطی باید با تقویت نظارت‌ها مانع از آسیب دیدن مردم شود.

تهران 650 هزار صنف دارد اما تنها 70 بازرس صنفی!

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار گفت: تعداد ناظران در برخی حوزه‌ها بسیار کم است. برای مثال در تهران حدود 650 هزار واحد صنفی وجود دارد، اما حدود 70 بازرس صنفی باید بر این تعداد واحد نظارت می‌کردند.

فرهادی افزود: در حوزه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه مسئولیت بازرسی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت؛ به‌ویژه درباره اینکه نظارت بر برخی محصولات و واحدهای صنفی بر عهده کدام دستگاه باشد. از سوی دیگر، برخی ابزارهای نظارتی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت صمت است و همین موضوع نیز در فرآیند نظارت مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

فرهادی گفت: سازمان تعزیرات پیشنهاد داد سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت که در سال 1384 حذف شده بود، مجدداً احیا شود، اما این کار نیازمند ایجاد ساختار، نیرو و تشکیلات جدید بود و با توجه به محدودیت‌های موجود در توسعه ساختار دولت، امکان ایجاد تشکیلات جدید فراهم نشد.

تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت بر بازار با حضور 16 دستگاه

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه از تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار خبر داد و اظهار کرد: در نهایت، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را برای تشکیل «قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» به تصویب رساند.

وی افزود: در تهران نیز این قرارگاه تشکیل شده و 16 دستگاه اجرایی کشور تحت نظر استاندار تهران مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده گرفته‌اند. این قرارگاه از ماه گذشته در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرهادی با بیان اینکه بیش از هزار بازرس از دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قرارگاه حضور دارند، گفت: استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی مختلف، به‌ویژه دو دستگاهی که مسئولیت اصلی نظارت را بر عهده دارند، خواسته است در این قرارگاه حضور فعال داشته باشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: مدیریت دبیرخانه این قرارگاه بر عهده تعزیرات استان تهران است و امیدواریم با تشکیل این قرارگاه، حضور بیش از هزار بازرس و همچنین استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری، نظارت بر بازار افزایش پیدا کند و شاهد کاهش تخلفاتی مانند افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، احتکار و سایر تخلفاتی باشیم که بیشترین آسیب و آزار را برای مردم در حوزه بازار ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/