سفر وزیر کشور پاکستان به تهرانبه گزارش خبرگزاری تسنیم موضوع چابکسازی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی از سال گذشته در قالب برنامههای اصلاح ساختار اداری و با تأکید دولت برای کاهش بروکراسی، تسریع خدمات و بهبود پاسخگویی در دستور کار قرار گرفت، اما با وجود مصوبات و پیگیریهای انجامشده، روند اجرای آن با کندی و موانعی مواجه شد و بخشی از اهداف پیشبینیشده عملاً به سرانجام نرسید.
در روزهایی که فشارهای اقتصادی و دشواریهای معیشتی بر زندگی مردم اثر گذاشته، انتظار از دستگاههای اجرایی این است که بیش از هر زمان دیگری در دسترس، پاسخگو و منظم باشند. مراجعهکنندهای که برای پیگیری یک پرونده یا حل یک مشکل ساده به اداره میرود، نباید در مسیرهای تکراری، ارجاعهای پیاپی و بروکراسی فرساینده گرفتار شود؛ بهویژه آنجا که موضوع به دستگاههایی مربوط میشود که حجم مراجعات مردمی در آنها بالاست و هر تأخیر، نارضایتی بیشتری ایجاد میکند.
در همین چارچوب، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی از دستگاههایی است که بارها درباره روند رسیدگی به مراجعات مردمی، پاسخگویی به ارباب رجوع و طولانی شدن برخی فرآیندها درباره آن گلایههایی مطرح شده است و در اولویت چابکسازی توسط خود دولت قرار گرفتند اما
وقتی قانون و مصوبه هست اما در اجرا معطل میماند، نخستین اثر آن بر دوش مردم میافتد؛ مردمی که حق دارند بدانند باید به کجا مراجعه کنند، مشکلشان در چه مرحلهای است و اگر به نتیجه نرسیدند، از چه مسیر مشخصی میتوانند پیگیری کنند.
از سوی دیگر، آنچه درباره اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی مطرح شده، نشان میدهد که مسئله فقط یک گلایه مقطعی نیست، بلکه به یک نارسایی مزمن در بخشی از نظام اداری کشور بازمیگردد. بهرغم مصوبات دولت، در برخی وزارتخانهها از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی، اجرای کامل این اصلاحات با کندی جدی روبهرو بوده و عملاً بخشی از اهداف مورد نظر محقق نشده است. نتیجه این وضعیت، تداوم ساختارهای سنگین، تعدد مسیرهای اداری و باقی ماندن همان حلقههایی است که سالهاست مردم را خسته کرده است.
اصلاح ساختار اگر قرار است به چابکسازی دولت منتهی شود، باید در زندگی روزمره مردم دیده شود، نه فقط در اسناد و صورتجلسهها. وقتی فرآیندها کوتاه نشود، واحدهای موازی حذف نشود و سامانهها به هم متصل نشوند، طبیعی است که مراجعهکننده همچنان مجبور باشد برای یک کار ساده چند بار رفتوآمد کند.در چنین شرایطی، اجرای قانون و عمل به مصوبات دیگر یک موضوع اداری صرف نیست، بلکه به شاخصی برای سنجش میزان احترام به مردم تبدیل میشود.
این مطالبه در شرایطی مهمتر است که مردم با وجود همه فشارها، همچنان پای کار کشور ایستادهاند و در صحنههای مختلف حمایت خود را نشان دادهاند. در چنین وضعی، کاهش کیفیت خدمترسانی نه قابل توجیه است و نه با انتظار عمومی سازگار. اگر مردم در میدان حضور دارند، ادارات هم باید در میدان پاسخگویی بمانند.
سخنان مسعود پزشکیان نیز میتواند در همین مسیر معنا پیدا کند؛ آنجا که گفت: «هرکس در کشور میتواند به حل مشکلات مردم کمک کند، باید پیشقدم شود تا با همکاری یکدیگر، این مشکلات را برطرف کنیم.» او همچنین تأکید کرد: «مجموعههایی که در سطح کشور بهصورت پراکنده و جداگانه فعالیت میکنند، باید با تقسیم کار منسجم و هماهنگ، در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند تا اقداماتشان نتیجهبخش و عملیاتی باشد.» این نگاه، در واقع دعوت به استفاده از همه ظرفیتها برای حل مسئله است؛ از مدیر و کارشناس گرفته تا هر فرد و نهادی که ایدهای برای اصلاح امور دارد.
بر همین اساس، باید مسیر مشخصی برای ثبت گزارشهای مردمی، پیگیری تخلفات و دریافت پیشنهادهای اصلاحی تعریف شود تا مردم بدانند اگر در جایی به کارشان رسیدگی نشد، کجا باید بروند و چه کسی پاسخگوست.
همچنین، ایدهها و طرحهایی که میتواند به اصلاح ساختار و ساماندهی امور کمک کند، نباید در بوروکراسی اداری گم شود، بلکه باید در یک چارچوب منسجم بررسی و به کار گرفته شود. اصلاح بروکراسی و اجرای دقیق مصوبات، فقط یک خواسته مدیریتی نیست، بلکه شرط اعتماد عمومی و نشانه احترام به مردم است.
تا وقتی ادارات به جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شوند، فاصله مردم و دولت بیشتر میشود. راه درست، بازگشت به قانون، پاسخگویی و سادهسازی خدمت است؛ همان چیزی که مردم از یک دولت کارآمد انتظار دارند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید