طرح جامع توسعه میناب با ردیف اعتباری مستقل در دولت پیگیری می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی با تشریح جزئیات سوال ملی خود که به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان از وزیر امور خارجه صورت گرفته و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است، گفت: سوال ما مشخصا درباره اجرای تکالیفی بود که در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ برنامه هفتم پیشرفت در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه تعیین شده است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این احکام، وزارت امور خارجه باید در کنار ماموریت‌های سیاسی خود، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز فعال باشد و از ظرفیت سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها و رایزنی‌های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها استفاده کند.
وی با بیان اینکه وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به این سوال در کمیسیون حاضر شد، ادامه داد: هم پاسخ مکتوب معاون وزیر و هم توضیحاتی که شخص وزیر در کمیسیون ارائه کرد، برای نمایندگان قانع‌کننده نبود.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاه ما این است که ظرفیت‌های بسیار خوبی در نقاط مختلف دنیا وجود دارد که می‌توان از آنها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش فشارهای اقتصادی بر کشور و حتی فراهم کردن زمینه‌های رفع تحریم‌ها استفاده کرد اما متاسفانه عملکرد وزارت امور خارجه در این حوزه با انتظاراتی که از دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، فاصله دارد.
وی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی یک ماموریت مستقل و مستمر است و نباید تمام فعالیت‌های وزارت امور خارجه به موضوع مذاکرات محدود شود. همان‌طور که امام شهید نیز تاکید کرده‌اند، مذاکرات تنها یکی از صدها ماموریت وزارت امور خارجه است. متاسفانه این تصور وجود دارد که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه معطوف به مذاکرات شده و سایر ماموریت‌ها از جمله دیپلماسی اقتصادی آن‌گونه که باید دنبال نمی‌شود.
عباسی با اشاره به تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر، گفت: در دو سال گذشته شاهد دو جنگ خانمان‌سوز در منطقه طی روند مذاکرات بوده‌ایم و تجربه این مدت نشان داده است که نمی‌توان همه ظرفیت‌های سیاست خارجی کشور را به مذاکرات گره زد و انتظار داشت از این مسیر به نتیجه مطلوب برسیم.
عضو مجمع نمایندگان استان البرز اظهار کرد: کشور برای عبور از فشارهای اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها نیازمند فعال‌سازی همه ظرفیت‌های دیپلماسی است. وزارت امور خارجه باید در کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران در آنها سفارتخانه و نمایندگی دارد، ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای توسعه مناسبات اقتصادی کشور به کار بگیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، سوال مطرح شده مطالبه مجلس نسبت به تکالیف قانونی برنامه هفتم در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که باید به‌صورت جدی و عملیاتی اجرا شود و ظرفیت‌های موجود در خارج از کشور برای کاهش فشارهای اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید