چرا بازار تلفن همراه ملتهب شد؟ / بررسی تغییرات قیمتی در بازار منطقه‌ای

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، فرشید شمشیری با بیان اینکه، از سال ۱۴۰۴، با اجرای سیاستی که تحت عنوان بهینه‌سازی ارزی شناخته شد، تقریباً نزدیک به پنج ماه عملاً واردات موبایل برای بسیاری از فعالان این حوزه در کشور متوقف شد، گفت: در این مدت، به‌جز تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها که از قبل یا به شکل محدود امکان تأمین کالا داشتند، سایر واردکنندگان عملاً امکان ورود کالا به کشور را نداشتند. همین موضوع باعث شد بازار در یک دوره طولانی با کمبود عرضه مواجه شود.

شمشیری ادامه داد: تا حدود ماه یازدهم سال ۱۴۰۴ وضعیت به همین شکل ادامه داشت تا اینکه با اعلام سامانه جامع تجارت محدودیت بهینه سازی ارزی واردات تلفن همراه دوباره مرتفع شد. در همان مقطع، حدود چندصد میلیون دلار سهمیه و تخصیص ارزی برای واردات موبایل در نظر گرفته شد و به واردکنندگان اختصاص یافت. اما نکته اینجاست که این تخصیص زمانی انجام شد که بازار عملاً ماه‌ها در رکود و کمبود کالا قرار داشت.

او با اشاره به وضعیت واردات در آن سال توضیح می‌دهد: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، در سال ۱۴۰۴ برای اکثر شرکت‌ها تقریباً پنج تا شش ماه واردات واقعی وجود داشت. فقط تعداد محدودی توانستند در همان بازه محدود کالا وارد کنند که آن هم نسبت به سال‌های قبل عدد قابل توجهی نبود.

این فعال صنفی در ادامه به شرایط خاص ناشی از جنگ ۴۰ روزه اخیر و اثر آن بر تجارت منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بعد از باز شدن دوباره مسیرها، اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از واردکنندگان همچنان نتوانستند کالا تأمین کنند. دلیل اصلی این موضوع شرایط جنگی و فضای نااطمینانی در منطقه بود. بسیاری از تأمین‌کنندگان در حاشیه خلیج فارس و سایر کشور‌ها به طرف ایرانی کالا را به‌صورت اعتباری کالا نمی‌فروختند و عملاً فروش نسیه جمع شده بود. همین موضوع باعث شد حتی آن دسته از شرکت‌هایی که امکان خرید داشتند نیز با محدودیت جدی مواجه شدند. در مقطعی، یعنی در ماه‌های پایانی سال و در حین وقوع جنگ اسفندماه، مجموعا حدود ۱۸۰ میلیون دلار کالا ترخیص شد. اما این عدد متعلق به تعداد محدودی از شرکت‌ها بود؛ یعنی باز هم بازیگران بازار گسترده نبودند و چند شرکت توانستند این حجم واردات را انجام دهند.

شمشیری در توضیح مشکلات پس از ترخیص کالا نیز اظهار کرد: حتی بخشی از محموله‌هایی که در خلال و بعد از جنگ در فروردین ماه وارد و ترخیص شد، با مشکلاتی مانند ثبت رجیستری و نبود امکان عرضه مواجه بودند. بخشی از کالا‌ها عملاً در انبار‌ها باقی ماند، چون امکان فعال‌سازی و فروش نداشتند.

او با اشاره به یک چالش دیگر در بازار تلفن همراه می‌گوید: در برخی موارد، تعدادی از شرکت‌ها بدون اطلاع کافی از شرایط بازار و با این تصور که مشکل رجیستری به‌زودی حل می‌شود، اقدام به فروش کردند. اما به دلیل طولانی شدن فرآیند، با مشکل مواجه شدند. به نظر من این موضوع عمدی نبود و بیشتر ناشی از کمبود اطلاعات و تحلیل نادرست از وضعیت بازار بوده است.

این عضو پیشین کمیسیون تلفن همراه اتاق اصناف ایران در ادامه به آمار کلی واردات اشاره می‌کند و می‌گوید: در یک مقطع زمانی در سال ۱۴۰۴، مجموع واردات کشور از نظر ارزشی حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. در حالی که در ماه‌های ابتدایی سال حدود ۱.۴ میلیارد دلار ثبت شده بود و در دو ماه پایانی نیز حدود ۱۸۰ میلیون دلار به آن اضافه شد.

وی همچنین به موضوع کاهش واردات اشاره کرد و گفت: در مجموع، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، با کاهش جدی در حوزه تلفن همراه مواجه بودیم. به لحاظ تعدادی حدود ۲۶ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی حدود ۳۴ درصد افت ثبت شده است.

باید توجه داشت که بازار موبایل صرفاً تابع تقاضا نیست، برخی تصور می‌کنند وقتی بازار مدتی بسته باشد و کالا در انبار‌ها دپو شود، با باز شدن بازار قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند. اما این تحلیل درستی نیست.

باید توجه کرد چند عامل هم‌زمان باعث افزایش قیمت شده است که البته باید موضوع تفکیک لایه‌های عرضه را نیز مد نظر داشته باشیم. نخست تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی بود که از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. این تغییر طبق قانون بودجه و بر اساس میانگین نرخ ماه‌های قبل اعمال شد و به‌طور طبیعی هزینه‌های گمرکی را تقریباً دو برابر کرد.

وی ادامه می‌دهد: در کنار آن، توقف ثبت سفارش‌های جدید، مشکلات مربوط به ویرایش و تخصیص‌ها، افزایش هزینه‌های لجستیک، بیمه و حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرد. هزینه‌های لجستیکی به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافت و بیمه نیز رشد قابل توجهی داشت.

در سطح بین‌المللی نیز با بحران تأمین تراشه و حافظه (RAM) مواجه بودیم. با گسترش هوش مصنوعی در جهان، تقاضا برای صنعت نیمه‌هادی‌ها افزایش یافت و قیمت برخی چیپست‌ها حتی تا دو برابر رشد کرد. برای مثال حافظه و چیپ‌هایی که قبلاً ۸ تا ۱۲ دلار دلار قیمت داشتند، به حدود ۲۴ دلار رسیدند.

او ادامه داد: این افزایش هزینه در نهایت روی قیمت نهایی گوشی‌ها اثر گذاشت. به‌ویژه در گوشی‌های پایین‌رده که حساسیت قیمتی بیشتری دارند، افزایش قیمت جهانی محسوس‌تر بود. به همین دلیل در بسیاری از مدل‌ها شاهد رشد دو برابری قیمت نسبت به گذشته بودیم.

این فعال بازار موبایل در بخش دیگری از سخنانش به تغییر استراتژی شرکت‌های تولیدکننده اشاره می‌کند: شرکت‌هایی مانند سامسونگ و شیائومی به دلیل محدودیت در تأمین قطعات، تمرکز خود را بر تولید گوشی‌های میان‌رده و پرچمدار گذاشته‌اند و تولید گوشی‌های اقتصادی کاهش یافته است. این موضوع باعث کاهش عرضه در بخش پایین‌رده بازار شده است.

او در ادامه به تغییرات قیمتی در بازار منطقه‌ای نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: برای مثال در برخی مدل‌های سامسونگ مانند سری A، قیمت‌ها در بازار امارات از حدود ۸۵۰ درهم به ۹۵۰ درهم افزایش یافته است. در مدل‌های دیگر نیز افزایش مشابهی دیده می‌شود. در شیائومی نیز افزایش قیمت حتی شدیدتر بوده و در برخی مدل‌ها به حدود دو برابر رسیده است.

در نهایت باید گفت مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله محدودیت واردات، افزایش نرخ ارز واردات، هزینه‌های لجستیک، بحران جهانی چیپست و کاهش تولید جهانی گوشی‌های اقتصادی، همگی در کنار هم باعث شدند بازار موبایل در سال ۱۴۰۴ و ادامه آن در ۱۴۰۵ با افزایش قیمت و کاهش عرضه مواجه شود.

عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، در تحلیل وضعیت اخیر بازار تلفن همراه و تفکیک میان لایه‌های بالادستی و پایین‌دستی این بازار گفت: اگر بخواهیم بازار تلفن همراه را به‌صورت دقیق تفکیک کنیم، باید آن را به دو بخش تأمین‌کنندگان اولیه (بالادست) و خرده‌فروشان و تک‌فروشان (پایین‌دست) تقسیم کنیم. در شرایط جدیدی که برای حوزه قیمتی به‌وجود آمده، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان رفتار بازار را توضیح داد و آیا مشکلات فعلی ناشی از عملکرد یکی از این دو بخش است یا خیر.

تحلیل کاهش قیمت‌ها با افزایش فعالیت و گشایش کامل بازار غلط بود

وی با اشاره به مطرح شدن برخی تحلیل‌ها در فروردین ماه مبنی بر کاهش قیمت به واسطه بازگشایی کامل بازار تلفن همراه، ادامه داد: برخلاف برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه در ماه دوازدهم سال عملاً فعالیتی در بازار تلفن همراه انجام نشده، در سطح واردکننده و خرده‌فروش چنین موضوعی صحت نداشته است. حتی در هفته نخست پس از برخی وقایع اخیر و تعطیلی‌های رسمی، بسیاری از شرکت‌ها همچنان فعال بودند و تا روز‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نیز بخش قابل توجهی از بازار در حال عرضه و فروش کالا بوده است.

برخی فعالان بازار در همین دوره نقش مهمی در جلوگیری از رکود کامل بازار ایفا کردند و اجازه ندادند بازار دچار توقف جدی شود؛ بنابراین این تصور که بازار به‌طور کامل متوقف بوده، برداشت دقیقی نیست. هرچند در برخی سطوح، بخشی از بازیگران بازار نقش خود را به‌طور کامل ایفا نکردند.

این عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران با اشاره به ساختار لایه‌ای بازار گفت: در لایه بالادستی واقعیتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ پایین‌دست همواره به بالادست نگاه می‌کند و مسیر و جهت‌گیری بازار تا حد زیادی از آنجا تعیین می‌شود. اما این موضوع به این معنا نیست که بتوان همه واردکنندگان را در یک دوره زمانی خاص، فاقد فعالیت دانست. در همان مقطع نیز بسیاری از فعالان بازار مشغول عرضه کالا بودند.

ماجرای احتکار و کم فروشی در بازار تلفن همراه چه بود؟

وی ادامه داد: البته تعدادی از شرکت‌ها در آن مقطع فعالیتی نداشتند، اما تعمیم این موضوع به کل بازار بی‌انصافی است. شرایط عمومی نیز خاص بود و بخشی از نیروی انسانی در محل کار حاضر نبودند یا درگیر شرایط بیرونی بودند؛ بنابراین نمی‌توان کل بازار را صرفا با نگاه احتکار یا کم‌فروشی تحلیل کرد.

شمشیری در ادامه گفت: در سال جدید و هم‌زمان با آغاز سال جدید، بازار مجدداً به روال عادی بازگشت و اسناد و لیست‌های قیمتی نیز موجود است که نشان می‌دهد چه کسانی کالا عرضه کرده‌اند و چه کسانی همکاری لازم را داشته‌اند. البته آمار دقیق انبار‌ها و میزان دپوی کالا‌ها در سامانه جامع انبار‌ها نیازمند بررسی رسمی است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بخش زیادی از شرکت‌ها در حال عرضه کالا بوده‌اند.

وی با اشاره به نگرانی‌های فعالان اقتصادی افزود: یکی از موضوعات مهم در این بازار، نگرانی از جایگزینی کالا و تغییرات قیمتی است. در اقتصاد، قانون در نهایت فصل‌الخطاب است، اما در فضای کسب‌وکار نمی‌توان عرف بازار را نادیده گرفت. بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌تر، به دلیل محدودیت سرمایه و نگرانی از آینده بازار، با احتیاط عمل می‌کنند. این نگرانی تنها مربوط به شرکت‌های کوچک نیست و حتی در میان برخی واردکنندگان نیز وجود دارد. با این حال، همه موظف به رعایت قانون هستند، اما نمی‌توان واقعیت‌های اقتصادی و عرف بازار را نیز نادیده گرفت.

شمشیری درباره نقش لایه‌های پایین‌دست بازار گفت: به نظر میرسد در بخش خرده‌فروشی و بنکداری، بر اساس عرف بازار فعالیت کرده‌اند. این لایه از بازار به‌دلیل حجم پایین سرمایه و گردش مالی محدود، ناچار است مطابق شرایط واقعی بازار حرکت کند.

وی افزود: در واقع بسیاری از اختلاف برداشت‌ها ناشی از تفاوت نگاه میان لایه‌های سه گانه بازار است. پایین‌دست بر اساس واقعیت‌های روز بازار عمل می‌کند، در حالی که بالادست نقش تعیین‌کننده‌تری در مسیر قیمت‌گذاری و تأمین کالا دارد.

شمشیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی افزایش نرخ ارز و تغییر شرایط اقتصادی از مدت‌ها قبل در تحلیل‌های کارشناسی مطرح شده بود. پس از جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز مشخص بود که اقتصاد کشور با چالش‌هایی در حوزه ارز و تأمین کالا مواجه خواهد شد.

بسیاری نیز افزایش نرخ دلار را پیش‌بینی کرده بودند و این موضوع محدود به بازار موبایل نیست، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی یا مذاکرات، باز هم اثرات تورمی و هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد کشور قابل حذف فوری نیست.

وی در پایان، تأکید کرد: تحلیل وضعیت بازار نیازمند نگاه جامع و دقیق است و نمی‌توان صرفاً با اتکا به یک بخش یا یک مقطع زمانی، درباره کل زنجیره تأمین و توزیع قضاوت کرد. بازار تلفن همراه نیز مانند سایر بازار‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ارزی و روانی قرار دارد که باید به‌صورت هم‌زمان در تحلیل‌ها لحاظ شود.