زور کسبوکارها به موانع داخلی نمیرسد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز شنبه در نشست شورای قضایی استان که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اعلام خبر صدور سند مالکیت ۷ هزار هکتاری منطقه آزاد مهران در قالب ۶ پلاک ثبتی، اظهار داشت: این گام بلند، بسترساز شکوفایی تجارت و جذب سرمایهگذاری خواهد بود و به بازرگانان و فعالان اقتصادی اجازه میدهد با اطمینان حقوقی بیشتری در این پهنه فعالیت کنند.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) به عنوان یکی از موفقترین برنامههای دستگاه قضا، از پیشرفت ۹۸ درصدی تثبیت اراضی ملی خبر داد و افزود: در بخش اراضی کشاورزی نیز تاکنون ۶۴ درصد پیشرفت حاصل شده است که نشاندهنده عزم جدی برای ساماندهی مالکیتهاست.
کرمی با اشاره به تخصیص ۸۰ درصدی بودجه ۳۶ میلیارد تومانی برای ارتقای زیرساختهای ادارات ثبت استان که رشد سه برابری نسبت به سال گذشته داشته است، گفت: تقویت زیرساختهای ثبتی، مستقیماً به کاهش مراجعات قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی منجر میشود.
استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، به چالشهای خاص کشاورزان در مناطق مرزی بهویژه در شهرستانهای دهلران و مهران اشاره کرد و خواستار بازنگری در قوانین بهرهبرداری از زمینهای کشاورزی شد. وی تصریح کرد: با توجه به اقلیم خاص این مناطق و موقعیت استراتژیک آنها، نیازمند «تبصرهزدایی» یا اصلاح قوانین موجود هستیم تا تولیدکنندگان و زارعان مرزنشین بدون دغدغههای حقوقی، بر تولید و تأمین امنیت غذایی تمرکز کنند.
کرمی همچنین بر لزوم همافزایی میان نهادهای اجرایی و قضایی برای جلوگیری از تداخلات حقوقی تأکید کرد و پیشنهاد داد: یکپارچهسازی سامانه ادعا و سامانه سازمان امور اقتصادی و دارایی، گامی ضروری برای پیشگیری از تعارضات و مشکلات حقوقی است.
استاندار ایلام با اشاره به تعیین تکلیف املاک دستگاههای دولتی (شامل بیش از ۵ هزار فقره پرونده در مخزن اسناد و سازمان ملی مسکن)، بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک برای رفع موانع موجود تأکید کرد. وی همچنین افزود که مدیریت چالشهای مربوط به املاک واگذار شده (هبه) و رفع تداخلات حدنگاری در مناطق مرزی، از اولویتهای استان است، چرا که این تداخلات نه تنها موجب پروندههای قضایی، بلکه در مواردی منشأ درگیریهای اجتماعی محلی میشوند.
کرمی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ رضایتمندی مردم اولویت نخست همه کارگزاران نظام است، همافزایی شکلگرفته میان دستگاه قضایی و مجموعه مدیریتی استان را ظرفیتی مطلوب برای گرهگشایی از مشکلات مردم و توسعه پایدار ایلام توصیف کرد.
دیدگاهتان را بنویسید